تحديات العبور اللوجيستي في منطقة الساحل وحادث الإستهداف الإرهابي لشاحنات النقل الدولي للبضائع

تطرح واقعة إستهداف نحو عشرين شاحنة للنقل الدولي للبضائع لبعض الدول منها شاحنات موريتانية و مغربية بجمهورية مالي تساؤلات عميقة حول التحولات المتسارعة في البيئة الأمنية لمنطقة الساحل والصحراء، وهي الواقعة التي لم تكن مجرد حادث عرضي بقدر ما هي تعبير عن تقاطع أجندات إرهابية وسياسية تسعى لتقويض الاستقرار الإقليمي.
إن الهجوم المسلح الذي استهدف شريان تجاري حيوي نحو إفريقيا يعكس محاولة مباشرة لترهيب الفاعلين الاقتصاديين وعرقلة الدينامية التي يقودها المغرب وشركاؤه الإقتصاديين الدوليين لتعزيز الإندماج القاري، خاصة في ظل المبادرات الإستراتيجية الرامية لتمكين دول الساحل من ولوج المحيط الأطلسي.
ومن وجهة نظرنا الإستشرافية للواقعة، فإن هذا الحادث يشير إلى أن المسارات التجارية العابرة للحدود باتت في قلب صراع النفوذ، حيث يتم توظيف الجماعات المسلحة كأدوات لتعطيل التعاون جنوب جنوب وضرب المصالح الإستراتيجية للمملكة التي تعتبر مالي بوابة رئيسية نحو عمق غرب إفريقيا.
ونرى كذلك أن الحادث كشف عن هشاشة الترتيبات الأمنية في المحاور الطرقية الرابطة بين دول المنطقة، مما يضع حكومة باماكو والشركاء الإقليميين أمام مسؤولية جسيمة لتأمين الخطوط الدولية ضد الجماعات المتطرفة التي تقتات على الفراغ الأمني. فإستهداف شاحنات المغربية ضمن قافلة تضم شاحنات دول أخرى يحمل دلالة سياسية تتجاوز السرقة أو السطو التقليدي، لتمتد إلى محاولة خلق منطقة رمادية غير آمنة تجعل من تكلفة العبور الإقتصادي باهظة التكلفة من الناحيتين البشرية والوجستية. معطى يستوجب صياغة مقاربة أمنية إستباقية تعتمد على الذكاء الجغرافي وتكثيف التنسيق الإستخباراتي العابر للحدود لحماية القوافل التجارية.
ختاما، إن إستمرار هذه الإعتداءات قد يدفع نحو إعادة رسم خريطة الطرق التجارية في الساحل، بما يخدم إستمرارية التدفقات التجارية بعيدا عن بؤر التوتر العالي التي تحاول أطراف معادية إستغلالها لفرملة الحضور المغربي الوازن في القارة.
د/ الحسين بكار السباعي
محلل سياسي وإستراتيجي .