الجمارك المغربية تعرض حصيلة 2025.. رقمنة واسعة وتشديد للمراقبة وتحديث للإدارة
الدار/ خاص
أعلنت إدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة بالمغرب عن إصدار تقريرها السنوي الخاص بسنة 2025، في خطوة تعكس توجه المؤسسة نحو تعزيز الشفافية وتقريب حصيلة عملها من الرأي العام والمتعاملين الاقتصاديين، حيث تم توفير التقرير باللغات العربية والفرنسية والإنجليزية.
ويستعرض التقرير أبرز التحولات التي شهدتها الإدارة الجمركية خلال السنة الماضية، خاصة في ما يتعلق بتسريع ورش الرقمنة وتحديث الخدمات الإدارية، عبر توسيع الاعتماد على المنصات الإلكترونية وتبسيط المساطر المرتبطة بالتصريح الجمركي والمعاملات التجارية، بما يساهم في تسهيل عمليات الاستيراد والتصدير وتحسين مناخ الأعمال.
كما أبرزت إدارة الجمارك ضمن حصيلتها السنوية مواصلة تعزيز آليات المراقبة والتصدي لعمليات التهريب والغش التجاري، من خلال تكثيف عمليات التفتيش بالموانئ والمطارات والمعابر الحدودية، إلى جانب اعتماد وسائل تقنية حديثة لمراقبة السلع والبضائع وحماية الاقتصاد الوطني.
وأشار التقرير أيضاً إلى الجهود المبذولة لمواكبة التطورات المتسارعة التي تعرفها التجارة الدولية، والعمل على تحقيق التوازن بين تسهيل انسيابية المبادلات التجارية وضمان احترام القوانين والإجراءات الجمركية، في إطار الالتزام بالمعايير الدولية المعتمدة في المجال.
وفي جانب الحكامة والتدبير، سلط التقرير الضوء على مواصلة تحديث الإدارة وتطوير كفاءات الموارد البشرية، فضلاً عن تعزيز التواصل المؤسساتي مع المرتفقين والشركاء الاقتصاديين، بهدف الرفع من جودة الخدمات وتحسين الأداء الإداري.
ويعكس التقرير السنوي لسنة 2025 توجه إدارة الجمارك المغربية نحو ترسيخ إدارة عصرية تعتمد الرقمنة والنجاعة في التدبير، مع مواصلة لعب دور محوري في حماية الاقتصاد الوطني ودعم تنافسية المملكة على المستوى التجاري والاقتصادي.
