محكمة النقض والوكالة الوطنية للمياه والغابات تطلقان دليلاً عملياً موحداً لتعزيز مكافحة الجرائم الغابوية

أحمد البوحساني

شهد مقر المجلس الأعلى للسلطة القضائية بالرباط، الأربعاء 3 يونيو 2026، تنظيم حفل مشترك بين محكمة النقض والوكالة الوطنية للمياه والغابات لتقديم “الدليل العملي للمنازعات الغابوية في المادة الجنائية”، في خطوة تروم تعزيز الحماية القانونية والقضائية للثروة الغابوية الوطنية وتطوير آليات التصدي للجرائم المرتبطة بها.

وترأس هذا اللقاء كل من السيد محمد عبد النباوي، الرئيس الأول لمحكمة النقض والرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية، والسيد عبد الرحيم هومي، المدير العام للوكالة الوطنية للمياه والغابات، بحضور عدد من المسؤولين والخبراء والفاعلين المعنيين بالقطاع.

ويأتي إعداد هذا الدليل ثمرة عمل لجنة مشتركة ضمت خبراء من المؤسستين، في إطار شراكة استراتيجية تهدف إلى دعم الجهود الوطنية الرامية إلى حماية المجال الغابوي، ومواكبة تنزيل الاستراتيجية الوطنية “غابات المغرب 2020-2030”.

ويشكل الدليل مرجعاً عملياً يهدف إلى تأطير وتجويد تدبير المنازعات الغابوية ذات الطابع الجنائي، من خلال تبسيط الإطار القانوني والتنظيمي وتجميع مقتضياته في وثيقة موحدة تسهل عمل مختلف المتدخلين، سواء على مستوى معاينة الجرائم الغابوية أو البحث فيها أو معالجتها قضائياً.

كما يسعى هذا الإصدار إلى توحيد الممارسة العملية والحد من تباين التأويلات القانونية، عبر ضبط المساطر والإجراءات المعتمدة وتكريس التطبيق السليم للقانون، بما يساهم في تعزيز النجاعة القضائية والإدارية وضمان التوازن بين سرعة البت في القضايا واحترام الضمانات القانونية.

وأكد البلاغ المشترك أن هذه المبادرة تندرج في سياق الإصلاحات المؤسساتية والتشريعية التي يشهدها القطاع الغابوي بالمغرب، انسجاماً مع التوجيهات الملكية السامية الرامية إلى تأهيل المنظومة الغابوية الوطنية، ومع توصيات النموذج التنموي الجديد الداعية إلى إرساء حكامة مستدامة وفعالة للموارد الطبيعية.

ويأتي إصدار هذا الدليل أيضاً في إطار تفعيل اتفاقية التعاون الموقعة بين محكمة النقض والوكالة الوطنية للمياه والغابات سنة 2022، وتنزيلاً لمضامين المخطط الاستراتيجي للمجلس الأعلى للسلطة القضائية 2021-2026، الذي يولي أهمية خاصة لتعزيز التنسيق والتواصل مع مختلف الشركاء المؤسساتيين من أجل تحقيق الأمن القانوني والرفع من جودة وفعالية العدالة.

ويُنتظر أن يشكل هذا الدليل أداة مرجعية مهمة لفائدة القضاة وضباط الشرطة القضائية وأطر الوكالة الوطنية للمياه والغابات وكافة المتدخلين في مجال حماية الثروة الغابوية، بما يعزز الجهود الوطنية الرامية إلى الحفاظ على الموارد الطبيعية ومكافحة مختلف أشكال الاعتداء على المجال الغابوي.