رئيس الحكومة يترأس الدورة الـ 11 للجنة الوطنية للاستثمارات
الدار/
ترأس رئيس الحكومة، السيد عزيز أخنوش، يوم الخميس 2 يوليوز 2026 بالرباط، الدورة الـ 11 للجنة الوطنية للاستثمارات، المحدثة بموجب ميثاق الاستثمار الجديد، الذي دخل حيز التطبيق منذ شهر مارس 2023، تماشيا مع توجيهات جلالة الملك محمد السادس، نصره الله.
وفي مستهل الاجتماع، توقف السيد رئيس الحكومة عند الحصيلة الإيجابية لميثاق الاستثمار الجديد، الذي أتاح منذ دخوله حيز التنفيذ قبل 3 سنوات توقيع 391 اتفاقية استثمار، بحجم إجمالي بلغ 520 مليار درهم.
وأبرز السيد رئيس الحكومة التقدم الكبير الذي أتاحه الميثاق على صعيد إعادة التوازن المجالي، وتعزيز التشغيل المستدام، وترسيخ مبدأ المساواة بين النساء والرجال، ودعم التنمية المستدامة، وتشجيع بروز قطاعات صناعية واعدة، مشيدا في الوقت ذاته باستقطاب مشاريع استراتيجية مهيكلة من شأنها تعزيز تنافسية المملكة وترسيخ سيادتها الاقتصادية بشكل مستدام.
وخلال هذه الدورة، صادقت اللجنة الوطنية للاستثمارات على 29 مشروع اتفاقية و9 ملحق اتفاقية، في إطار نظام الدعم الأساسي للاستثمار. وتبلغ القيمة الاستثمارية الإجمالية للمشاريع المصادق عليها حوالي 42 مليار درهم، ستمكن من إحداث حوالي 9.800 منصب شغل، من بينها 2.400 منصب شغل مباشر، و7.400 منصب شغل غير مباشر.
وتهم المشاريع المصادق عليها في إطار نظام الدعم الأساسي للاستثمار، 16 إقليما وعمالة في 6 جهات بالمملكة، وتشمل على وجه الخصوص: الحوز، الجديدة، مولاي يعقوب، والناظور، والرحامنة، وتارودانت.
وتتعلق هذه المشاريع بـ 13 قطاعا منها: السياحة والترفيه، والصناعة الكيميائية وشبه الكيميائية، والصناعة الغذائية، والبنيات التحتية للموانئ، وصناعة الطيران، واللوجستيك، والتجارة والتوزيع، والمواصلات، وتحويل وتثمين النفايات، والطاقات المتجددة.
وتتصدر الصناعة الغذائية قائمة القطاعات الأكثر إحداثا لمناصب الشغل من ضمن المشاريع التي تمت المصادقة عليها خلال الدورة الحالية، يليها قطاع الصناعة الكيميائية وشبه الكيميائية ثم صناعة الطيران.
وفي إطار نظام الدعم الخاص المطبق على مشاريع الاستثمار ذات الطابع الاستراتيجي، صادقت اللجنة على 3 مشاريع بقيمة 8,4 مليار درهم، ستسهم في إحداث أكثر من 2.700 منصب شغل مباشر. إضافة إلى المصادقة على ملحق اتفاقية.
هذه المشاريع ستغطي 3 قطاعات هي: صناعة السيارات الكهربائية، وصناعة الطيران، والنسيج، حيث ستستقر في 4 جهات هي: الدار البيضاء-سطات، والرباط-سلا-القنيطرة، وفاس-مكناس، وطنجة-تطوان-الحسيمة. ومنحت أيضا الدورة الـ 11 للجنة الوطنية للاستثمارات، الطابع الاستراتيجي لـ 3 مشاريع، بقيمة تفوق 29 مليار درهم، ستمكن من إحداث أزيد من 1.100 منصب شغل مباشر.
