في ندوة وطنية.. نزار بركة يطالب بإصلاح شامل للتعمير القروي وحماية الأراضي الفلاحية

احمد البوحساني

أكد الأمين العام لحزب الاستقلال، نزار بركة، أن إصلاح منظومة التعمير والبناء في العالم القروي يستوجب اعتماد مقاربة تنموية شاملة تضع الإنسان في صلب السياسات العمومية، داعياً إلى إطلاق ميثاق وطني جديد للتعمير في العالم القروي يكرس العدالة المجالية ويجعل التعمير رافعة للتنمية المستدامة.

وجاء ذلك خلال ترؤسه، اليوم، ندوة وطنية نظمتها رابطة المهندسين المعماريين الاستقلاليين تحت شعار “نحو مقاربة جديدة للتعمير والبناء في خدمة المواطن والعدالة المجالية”، بحضور رئيسة الرابطة ناهد حمتامي، ورئيس لجنة الأخلاقيات والسلوك عبد الواحد الفاسي، إلى جانب عدد من مسؤولي وهيئات الحزب.

وأوضح بركة أن النقاش حول التعمير القروي لا ينبغي أن يقتصر على الجوانب التقنية المرتبطة بوثائق التعمير ورخص البناء، بل يجب أن ينطلق من حق المواطن في العيش الكريم والاستفادة من التنمية، معتبراً أن التعمير مشروع مجتمعي قبل أن يكون مجرد تنظيم للمجال.

وأشار إلى أن العالم القروي يواجه تحديات ديموغرافية متزايدة، بعدما غادر نحو مليوني شخص القرى خلال العقد الأخير، بمعدل يقارب 200 ألف شخص سنوياً، مبرزاً أن الهدف ليس الحد من الهجرة، وإنما جعل الاستقرار في القرى خياراً حقيقياً عبر توفير فرص الشغل والخدمات الأساسية والبنيات التحتية.

ورفض الأمين العام لحزب الاستقلال اختزال التنمية القروية في النشاط الفلاحي، داعياً إلى تنويع الاقتصاد القروي من خلال تشجيع السياحة القروية، والصناعات الخفيفة، والاقتصاد الرقمي، والتجارة الإلكترونية، والصناعة التقليدية، إلى جانب إحداث مناطق للأنشطة الاقتصادية وتطوير المرافق والخدمات العمومية.

كما شدد على أهمية الاستثمار في الرأسمال البشري عبر تكوين الشباب في مجالات الفلاحة العصرية والاقتصاد الرقمي، بما يجعل العالم القروي فضاءً للإنتاج والابتكار وجذب الاستثمارات، ويفتح المجال مستقبلاً أمام هجرة معاكسة من المدن نحو القرى.

وأكد بركة أن التعمير الحقيقي يبدأ بتصور متكامل للمجال الترابي يشمل الطرق، وشبكات الماء والتطهير، والمؤسسات التعليمية والصحية، والنقل، والسكن، والمناطق الاقتصادية، داعياً إلى اعتماد تخطيط استباقي يواكب التحولات الديموغرافية، مع مراجعة آليات التدبير الترابي وتعزيز التنسيق بين مختلف المتدخلين.

واختتم بركة مداخلته بالدعوة إلى إرساء تعاقد ترابي للتنمية يحدد الأولويات والمشاريع ومصادر التمويل وآليات التتبع والتقييم، مؤكداً أن إطلاق ميثاق وطني جديد للتعمير في العالم القروي أصبح ضرورة لضمان تنمية متوازنة وعدالة مجالية حقيقية.