العرائش.. تصريحات مضللة بشأن الهجرة السرية تجر صاحبتها إلى البحث القضائي
الدار/ خاص
فتحت فرقة الشرطة القضائية بمدينة العرائش بحثاً قضائياً، بتعليمات من النيابة العامة المختصة، على خلفية تصريحات واتهامات وصفت بالزائفة والمضللة أدلت بها مرشحة للهجرة غير الشرعية لموقع إخباري وطني، قبل أن تعاد مشاركة مضامينها على نطاق واسع عبر حسابات وشبكات التواصل الاجتماعي.
وتعود تفاصيل القضية إلى تصريحات أدلت بها السيدة المعنية، تضمنت معطيات مضللة واتهامات كيدية، ادعت من خلالها أن جهات رسمية هي التي فتحت الحدود في وجه المرشحين للهجرة غير الشرعية، وأن هذه الجهات هي التي “جلبت هؤلاء المهاجرين قبل أن تتخلى عنهم وترفض السماح لهم بولوج مدينة سبتة المحتلة”.
وبالنظر إلى خطورة هذه التصريحات وما تضمنته من اتهامات قد تنطوي على عناصر تأسيسية لجرائم يعاقب عليها القانون، جرى تشخيص هوية المصرحة وإخضاعها لبحث قضائي من طرف فرقة الشرطة القضائية بمدينة العرائش، قبل تقديمها أمام العدالة للاشتباه في تورطها في أفعال تتعلق بالتبليغ عن جرائم وهمية مع العلم بعدم حدوثها، ونشر أخبار زائفة، فضلاً عن القذف والإهانة.
وتشير المعطيات المتوفرة بشأن هذه القضية إلى أن السيدة المصرحة انتقلت بشكل طوعي نحو مدينة الفنيدق، بغرض الهجرة غير الشرعية، قبل أن يتعذر عليها اقتحام مدينة سبتة المحتلة، إثر تدخل القوات العمومية لمنع محاولات العبور غير القانوني.
وبحسب المعطيات نفسها، فإن تعذر دخولها إلى سبتة دفعها إلى الإدلاء بتصريحات تضمنت، وفق نتائج البحث الأولي، معطيات مغلوطة ومضللة، جرى تداولها وتقاسمها بشكل واسع على شبكات التواصل الاجتماعي، دون التحقق من صحتها أو من السياق الحقيقي الذي وردت فيه.
وتعيد هذه القضية إلى الواجهة مخاطر تداول الادعاءات غير الموثقة، خصوصاً عندما تتضمن اتهامات مباشرة لجهات ومؤسسات رسمية، إذ يمكن أن يتحول الانتشار السريع لمثل هذه التصريحات على المنصات الرقمية إلى أداة لنشر معلومات زائفة والإساءة إلى الأشخاص والجهات المعنية، بما قد يرتب مسؤوليات قانونية.
ويأتي فتح هذا البحث القضائي لتحديد حقيقة الوقائع والملابسات المحيطة بهذه التصريحات، وترتيب الآثار القانونية على ضوء نتائج التحقيق وما ستقرره النيابة العامة والقضاء المختصان.
