أكادير تحتضن النسخة الثانية من الأيام التواصلية الجهوية لمؤسسة محمد السادس للأعمال الاجتماعية لموظفي الأمن الوطني

الدار/

افتتحت المديرية العامة للأمن الوطني، صباح اليوم الجمعة 04 شتنبر الجاري، بولاية أمن أكادير، فعاليات النسخة الثانية من الأيام التواصلية الجهوية التي تنظمها مؤسسة محمد السادس للأعمال الاجتماعية لموظفي الأمن الوطني، في إطار مقاربة تروم تعزيز التواصل المباشر مع المنخرطين وتقريب مختلف الخدمات والبرامج الاجتماعية من موظفات وموظفي الأمن الوطني، سواء المزاولين منهم أو المتقاعدين، فضلا عن ذوي حقوقهم.

وتشكل هذه التظاهرة مناسبة للتعريف بمختلف الخدمات الاجتماعية التي توفرها المؤسسة لفائدة أسرة الأمن الوطني، إلى جانب استعراض العروض والامتيازات التي تتيحها اتفاقيات الشراكة المبرمة مع عدد من المؤسسات والفاعلين في مجموعة من المجالات، من بينها السكن والتأمين والصحة والتعليم والاتصالات والتنقل، بما يساهم في تعزيز تنوع العرض الاجتماعي وتوسيع نطاق الاستفادة منه.

وتأتي محطة أكادير ضمن الجولة الجهوية التي أطلقتها مؤسسة محمد السادس للأعمال الاجتماعية لموظفي الأمن الوطني بمناسبة النسخة الثانية من أيامها التواصلية، بعد محطات سابقة احتضنتها عدد من المدن المغربية، وذلك بهدف الاقتراب أكثر من المنخرطين، والوقوف بشكل مباشر على انتظاراتهم والاستماع إلى مقترحاتهم، وتعزيز التفاعل معهم بشأن مختلف القضايا المرتبطة بالخدمات الاجتماعية المقدمة لهم ولأسرهم.

وتسعى المؤسسة من خلال هذه الجولة إلى جعل التواصل الميداني آلية أساسية لتطوير خدماتها، بما يسمح برصد الحاجيات الفعلية للمنخرطين وتحسين جودة العرض الاجتماعي والارتقاء به، بما يستجيب بصورة أفضل لتطلعات موظفات وموظفي الأمن الوطني والمتقاعدين وذوي حقوقهم.

وتعكس هذه المبادرة، في هذا السياق، العناية التي توليها المديرية العامة للأمن الوطني للجانب الاجتماعي لموظفيها، من خلال مواصلة الجهود الرامية إلى تثمين الرأسمال البشري الشرطي وتحسين الظروف الاجتماعية لمنتسبي الأمن الوطني، بالتوازي مع ترسيخ ثقافة القرب والإنصات والتفاعل.

وتؤكد هذه الدينامية أن الارتقاء بأوضاع أسرة الأمن الوطني لا يقتصر على الجانب المهني، وإنما يشمل أيضا مواكبة احتياجات الموظفين الاجتماعية، وتعزيز استفادتهم من خدمات وبرامج متنوعة، بما يساهم في توفير بيئة اجتماعية أكثر ملاءمة لهم ولأسرهم، تقديرا للدور الذي يضطلعون به في حماية الأشخاص والممتلكات وصون النظام العام.