مجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية.. السيد فرحان يبرز مساهمة المغرب في تعزيز القدرات التنظيمية بإفريقيا

فيينا 7 شتنبر 2026/ومع/ أبرز سفير المغرب، الممثل الدائم للمملكة لدى المنظمات الدولية بفيينا، عز الدين فرحان، اليوم الاثنين، مساهمة المملكة في تعزيز القدرات التنظيمية للدول الإفريقية الأعضاء في مجال تدبير النفايات المشعة وأمان إخراج المنشآت من الخدمة.

وذكر السيد فرحان، خلال اجتماع لمجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية بفيينا، بأن هذه المساهمة تم إبرازها في تقرير المدير العام للوكالة بشأن الأمان النووي والإشعاعي، المتعلق بتنفيذ القرار GC(69)/RES/7 والتطورات المسجلة خلال الفترة الممتدة من فاتح يوليوز 2025 إلى 30 يونيو 2026.

وفي هذا السياق، سلط الدبلوماسي الضوء على تنظيم الوكالة الدولية للطاقة الذرية والوكالة المغربية للأمن والسلامة في المجالين النووي والإشعاعي، في ماي 2026 بالمغرب، لمدرسة إقليمية تمحورت حول إعداد الأنظمة التنظيمية في مجال تدبير النفايات المشعة وأمان إخراج المنشآت من الخدمة، بمشاركة ممثلين عن عدد من البلدان الإفريقية.

وأوضح السيد فرحان أن هذه المبادرة مكنت المشاركين من الاستفادة من إرشادات عملية وخبرة تقنية لتطوير وتحسين الآليات التنظيمية الوطنية المؤطرة لتدبير النفايات المشعة والإخراج الآمن للمنشآت النووية والإشعاعية من الخدمة.

وجدد، في هذا الإطار، التزام المغرب بتقاسم خبرته مع البلدان الإفريقية، في إطار تعاون جنوب-جنوب فاعل يروم إتاحة فرص جديدة وتعزيز القدرات الوطنية بشكل متبادل.

وأشار الدبلوماسي إلى أن المغرب يظل منخرطا بشكل كامل إلى جانب شركائه الإقليميين والدوليين، بما يسهم في تعزيز النظام الدولي للأمان النووي وتحقيق أهداف الوكالة الدولية للطاقة الذرية.

كما أعرب السيد فرحان عن انخراط المملكة التام في المبدأ القاضي بأن مسؤولية الأمان النووي تقع على عاتق الدول، وفقا لالتزاماتها الوطنية وتعهداتها الدولية، موضحا أن المغرب يواصل تعزيز ترسانته القانونية في هذا المجال.

من جهة أخرى، أفاد السفير بأن تقرير الوكالة الدولية للطاقة الذرية بشأن الأمان النووي والإشعاعي يبرز التزام المغرب بالمعايير الدولية للأمان النووي، لا سيما من خلال بعثة التقييم المتكامل لأمان مفاعلات البحوث، التي أجريت في نونبر الماضي بالمغرب بطلب من السلطات المغربية.

وأضاف أن هذه البعثة تندرج في إطار الشراكة طويلة الأمد بين المغرب والوكالة الدولية للطاقة الذرية، وكذا في سياق تعيين المركز الوطني للطاقة والعلوم والتقنيات النووية، سنة 2023، كأول مركز دولي قائم على مفاعل بحوث للتعليم والتدريب والتكوين التطبيقي في إفريقيا.

وقال السفير إن المغرب يرحب بالخلاصات الإيجابية والتوصيات ذات الصلة الصادرة عن بعثة التقييم المتكامل لأمان مفاعلات البحوث، التي نوهت خلالها الوكالة الدولية للطاقة الذرية بالخبرة التقنية والانفتاح والشفافية التي أبانت عنها إدارة المركز الوطني للطاقة والعلوم والتقنيات النووية وفرقه التقنية والعاملون المكلفون بتشغيله، فضلا عن التزامهم الراسخ بالأمان.

كما أشاد السيد فرحان بالجهود المتواصلة التي تبذلها الوكالة للحفاظ على الأمان النووي والإشعاعي وأمان النقل والنفايات وتعزيزه، علاوة على تطوير قدرات التأهب والاستجابة لحالات الطوارئ.

وفي سياق آخر، شدد السيد فرحان، خلال اجتماع آخر لمجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية خصص لتقديم تقرير الأداء 2025-2026، على أهمية تعزيز التنسيق بين مختلف الشركاء، معتبرا أن هذا التنسيق يكتسي أهمية حاسمة لزيادة الأثر الشامل لعمل الوكالة.