تطوان : ارتفاع الرقم الاستدلالي للأثمان عند الاستهلاك بـ1,2 في المائة خلال غشت (مندوبية)
ارتفع الرقم الاستدلالي للأثمان عند الاستهلاك بمدينة تطوان بنسبة 1,2 في المائة خلال شهر غشت المنصرم، مقارنة مع الشهر السابق، وبنسبة 0,7 في المائة على أساس سنوي.
وبحسب مذكرة إخبارية للمديرية الجهوية للتخطيط لجهة طنجة-تطوان-الحسيمة، فإن الرقم الاستدلالي لأثمان المواد الغذائية ارتفع بنسبة 1,6 في المائة خلال غشت 2026 مقارنة مع شهر يوليوز، وذلك نتيجة ارتفاع أثمان السمك وفواكه البحر بنسبة 7,2 في المائة، واللحوم بنسبة 5,7 في المائة، والحليب والجبن والبيض بنسبة 1,3 في المائة، والمواد الغذائية غير المصنفة في مكان آخر بنسبة 0,9 في المائة، والقهوة والشاي والكاكاو بنسبة 0,4 في المائة، والمياه المعدنية والمشروبات المنعشة وعصائر الفواكه والخضر بنسبة 0,1 في المائة.
وفي المقابل، ارتفع التغير الشهري للرقم الاستدلالي للمواد غير الغذائية بنسبة 0,9 في المائة، نتيجة ارتفاع أثمان النقل بنسبة 6,2 في المائة، والمطاعم والفنادق بنسبة 0,9 في المائة، والسلع والخدمات المتنوعة بنسبة 0,2 في المائة، والأثاث والأدوات المنزلية والصيانة العادية للمنزل بنسبة 0,1 في المائة.
وأضاف المصدر ذاته أن انخفاض أثمان الملابس والأحذية والاتصالات بنسبة 0,2 في المائة، إلى جانب استقرار مؤشر باقي الأقسام، لم يؤثر على التطور العام للمؤشر.
وعلى أساس سنوي، تراجع الرقم الاستدلالي لأثمان المواد الغذائية بنسبة 2,9 في المائة خلال غشت المنصرم، متأثرا بانخفاض أثمان الزيوت والدهنيات بنسبة 18,3 في المائة، والفواكه بنسبة 8,5 في المائة، والخضر بنسبة 5,3 في المائة، والحليب والجبن والبيض بنسبة 4,8 في المائة، والسمك وفواكه البحر بنسبة 2,9 في المائة، والخبز والحبوب بنسبة 0,3 في المائة، والمواد الغذائية غير المصنفة في مكان آخر بنسبة 0,1 في المائة.
وفي المقابل، لم يؤثر ارتفاع أثمان اللحوم بنسبة 6,9 في المائة، والتبغ بنسبة 4 في المائة، والسكر والمربى والعسل والشوكولاتة والحلويات بنسبة 2,1 في المائة، و”القهوة والشاي والكاكاو بنسبة 0,6 في المائة، والمياه المعدنية والمشروبات المنعشة وعصائر الفواكه والخضر بنسبة 0,4 في المائة، على التطور العام.
وبالموازاة مع ذلك، ارتفع التغير السنوي للرقم الاستدلالي لأثمان المواد غير الغذائية بنسبة 3,6 في المائة، فيما تراوحت التغيرات المسجلة في أثمان الأقسام المكونة للمواد غير الغذائية بين انخفاض بنسبة 1,3 في المائة بالنسبة للملابس والأحذية وارتفاع بنسبة 12,4 في المائة بالنسبة للنقل.
ويهدف الرقم الاستدلالي للأثمان عند الاستهلاك إلى قياس التطور النسبي لأثمان بيع المواد الاستهلاكية بالتقسيط في الزمان والمكان لمختلف المواد المكونة للسلة المرجعية التي تستهلكها الأسر.
