تندوف في قلب تصعيد عسكري تقوده الجزائر.. تعبئة البوليساريو تكشف ارتباك الأطروحة الانفصالية أمام المكاسب الاستراتيجية للمغرب

الدار/ إيمان العلوي

في تطور يعيد تسليط الضوء على الدور العسكري الجزائري في نزاع الصحراء المغربية، تتزايد التساؤلات بشأن التحركات العسكرية المتداولة داخل مطار الرائد فراج بمدينة تندوف، بالتزامن مع إعلان جبهة البوليساريو حالة «التعبئة العامة» وإطلاق خطاب تصعيدي جديد يستهدف المملكة المغربية، في خطوة تعكس حجم التوتر الذي بات يطبع حسابات القيادة الانفصالية في ظل التحولات الدبلوماسية المتسارعة التي يعرفها الملف.

وتتحدث معطيات إعلامية متداولة عن تحركات جوية للجيش الجزائري لنقل تجهيزات ومنظومات عسكرية وذخائر إلى منشآت تخزين داخل مطار تندوف، مع الاشتباه في وجود معدات روسية وإيرانية الصنع ضمن الشحنات المذكورة. وإذا تأكدت هذه المعلومات بأدلة مستقلة، فإن الأمر سيطرح أسئلة جدية بشأن طبيعة الإمدادات العسكرية التي تصل إلى المنطقة، والجهات المستفيدة منها، وحدود الدور الذي تلعبه المؤسسة العسكرية الجزائرية في تعزيز القدرات القتالية للبوليساريو.

وتكتسب هذه المعطيات أهمية إضافية بالنظر إلى أن تندوف تقع داخل التراب الجزائري، وتضم مخيمات الجبهة الانفصالية، ما يجعل أي تحركات عسكرية داخل منشآتها ومطاراتها مسؤولية مباشرة للسلطات الجزائرية، وليس مجرد شأن منفصل عن تداعيات النزاع الإقليمي.

وجاءت هذه التطورات متزامنة مع إعلان قيادة البوليساريو، في 10 نونبر الجاري، ما وصفته بـ«التعبئة العامة»، مرفقاً بخطاب يتهم المغرب بالاستعداد لعمل عسكري، ويدعو عناصر الجبهة إلى رفع مستوى الجاهزية. وهي خطوة تكشف مجدداً إصرار القيادة الانفصالية على توظيف لغة المواجهة، في وقت تتجه فيه موازين الملف نحو تكريس مقاربة سياسية واقعية تحظى بدعم دولي متنامٍ، قوامها مبادرة الحكم الذاتي تحت السيادة المغربية.

واللافت أن قيادة الجبهة لم تقدم، في إعلانها، أدلة مستقلة تثبت مزاعمها بشأن تحركات عسكرية مغربية تهددها، كما لم تكشف عن تفاصيل عملياتية واضحة بشأن طبيعة التعبئة وحجم القوات المعنية أو الأهداف المحددة منها. وهو ما يطرح احتمال أن يكون الإعلان موجهاً أساساً للاستهلاك السياسي والتعبئة الداخلية، ومحاولة إعادة شحن خطاب المواجهة في مرحلة تتراجع فيها قدرة الأطروحة الانفصالية على إقناع المنتظم الدولي بجدوى استمرار النزاع.

ويبدو أن قيادة البوليساريو تجد نفسها أمام واقع سياسي جديد، بعدما عزز المغرب موقعه الدبلوماسي في ملف الصحراء المغربية، مستنداً إلى اتساع الاعتراف الدولي بوجاهة مبادرة الحكم الذاتي، وإلى التحولات التي شهدتها مواقف عدد من القوى الدولية المؤثرة. كما أن المشاريع التنموية الكبرى التي تعرفها الأقاليم الجنوبية، من البنيات التحتية والموانئ والطرق إلى الاستثمارات الاقتصادية والربط الإفريقي، تقدم صورة مغايرة تماماً عن الخطاب الانفصالي الذي لا يزال أسير منطق الحرب والتصعيد.

وفي المقابل، تظل مسؤولية الجزائر في هذا النزاع موضع تساؤل دولي، بالنظر إلى احتضانها قيادة البوليساريو ومخيماتها، واستمرار دعمها السياسي والعسكري للجبهة. ومن شأن ثبوت نقل تجهيزات عسكرية إضافية إلى تندوف لفائدة التنظيم الانفصالي أن يعيد فتح النقاش حول مدى احترام مقتضيات الأمن والاستقرار الإقليميين، ومخاطر تحويل المنطقة إلى فضاء لتراكم السلاح وتغذية المواجهة.

وفي الوقت الذي تواصل فيه المملكة المغربية ترسيخ حضورها في الأقاليم الجنوبية، وتعزيز التنمية والاستقرار، تبدو استراتيجية التصعيد التي تتبناها قيادة البوليساريو بعيدة عن تطلعات سكان المنطقة، الذين تظل أولوياتهم الحقيقية مرتبطة بالتنمية والاندماج الاقتصادي وضمان مستقبل مستقر، بعيداً عن حسابات الصراع الإقليمي.

إن المغرب، الذي يدافع عن وحدته الترابية في إطار رؤية استراتيجية تجمع بين الحزم الدبلوماسي والجاهزية الدفاعية والتنمية الاقتصادية، لا يحتاج إلى الانجرار وراء الاستفزازات أو الخطابات الحربية لإثبات قوة موقفه. فالمكتسبات التي راكمتها المملكة على المستويات السياسية والاقتصادية والدولية تشكل الرد الأكثر وضوحاً على محاولات إعادة إحياء مشروع انفصالي استنزف المنطقة لعقود.

وبينما تلوح قيادة البوليساريو بشعارات التعبئة والمواجهة، تظل الأنظار متجهة إلى الجزائر باعتبارها الطرف القادر على تقديم توضيحات بشأن أي تحركات عسكرية تجري فوق أراضيها. فاستقرار المنطقة لا يمكن أن يتحقق عبر سباق التسلح أو توظيف تنظيمات انفصالية في صراعات النفوذ، وإنما من خلال إنهاء النزاع على أساس حل سياسي واقعي ودائم، يضمن السيادة المغربية ويضع حداً لمعاناة المحتجزين في مخيمات تندوف.