بوريطة من الصويرة: المغرب يجعل من الذاكرة المشتركة والحوار رافعتين لترسيخ السلام وتعزيز التعايش

الدار/ إيمان العلوي

أكد وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، ناصر بوريطة، أن المملكة المغربية، بقيادة الملك محمد السادس، تتبنى رؤية متكاملة لبناء السلام، تقوم على تحويل الذاكرة المشتركة إلى جسر للحوار والتفاهم والتعايش بين الشعوب، وتعزيز دور المجتمع المدني في ترسيخ الاستقرار، بعيداً عن المقاربات التي تختزل السلام في مجرد وقف المواجهات المسلحة.
وجاءت تصريحات بوريطة خلال مشاركته، اليوم الجمعة بمدينة الصويرة، في أشغال المنتدى العالمي للنساء من أجل السلام، المنظم تحت شعار «الجمع بين الدبلوماسية والمجتمع المدني لبناء السلام»، حيث شارك في جلسة رفيعة المستوى ناقشت سبل تحقيق التكامل بين العمل الدبلوماسي والمبادرات المدنية في مواجهة النزاعات وترسيخ ثقافة السلم.
وشدد رئيس الدبلوماسية المغربية على أن توجه المملكة في هذا المجال يستند إلى الرؤية الملكية التي جعلت من التعددية الثقافية والحضارية أحد مرتكزات الهوية الوطنية، مبرزاً أن الدستور المغربي يكرس هوية وطنية متعددة الروافد، تتغذى وتغتني بمكوناتها الإفريقية والأندلسية والعبرية والمتوسطية، في تعبير عن نموذج مغربي قائم على الاعتراف بالتنوع وصيانة الذاكرة المشتركة باعتبارها مصدراً للقوة والتقارب الإنساني.
وأوضح بوريطة أن السلام ليس مجرد اتفاق سياسي أو وثيقة توقعها الحكومات، بل هو قرار وإرادة جماعية تتطلب عملاً مستمراً من أجل تحويل التفاهمات الدبلوماسية إلى ثقافة راسخة داخل المجتمعات. واعتبر أن الحكومات قادرة على توقيع اتفاقيات السلام، لكن المجتمعات المدنية هي التي تتحمل مسؤولية جعل هذا السلام مستداماً وقادراً على الصمود أمام التحولات والأزمات.
وفي هذا السياق، دعا إلى تبني مفهوم السلام الإيجابي الذي لا يقتصر على إسكات صوت السلاح، وإنما يمتد إلى معالجة الذاكرة المثقلة بالصراعات، وتبديد المخاوف المتبادلة، وإعادة بناء الثقة بين الأطراف، مؤكداً أن التحولات التاريخية الكبرى لا تبدأ بالضرورة من توقيع معاهدات رسمية، بل قد تنطلق من لحظة تواصل إنساني حقيقي، يتحول فيها الآخر من صورة نمطية أو مفهوم مجرد إلى إنسان يمكن فهمه والتحاور معه.
وتوقف الوزير عند تجربة المغرب في المفاوضات والعلاقات الدولية، مستحضراً ثبات الموقف المغربي، تحت قيادة الملك محمد السادس، الداعم لإقرار سلام عادل وشامل ودائم في منطقة الشرق الأوسط، على أساس حل الدولتين، بما يضمن إقامة دولة فلسطينية مستقلة وقابلة للحياة على حدود الرابع من يونيو 1967، وعاصمتها القدس الشرقية، تعيش جنباً إلى جنب مع دولة إسرائيل في أمن وسلام.
وأكد بوريطة أن القضية الفلسطينية تحظى بمكانة خاصة في السياسة الخارجية المغربية، بالنظر إلى أن الملك محمد السادس وضعها في مرتبة قضية وطنية، مشيراً إلى أن الحوار، وفق الرؤية الملكية، لا يمكن أن يكون غاية في حد ذاته أو تفويضاً مفتوحاً دون ضوابط، وإنما ينبغي أن يظل وسيلة لتحقيق أفق سياسي واضح يفضي إلى تسوية عادلة تحفظ الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني وتضع أسس سلام حقيقي ومستدام.
ولإبراز البعد العملي للموقف المغربي، استعرض بوريطة الجهود الإنسانية التي تبذلها المملكة لفائدة الفلسطينيين، من خلال وكالة بيت مال القدس الشريف، التي تواصل تنفيذ برامج للمساعدة الاستعجالية ومشاريع في مجالات التعليم والصحة، إلى جانب مبادرات تضامنية تستهدف السكان في قطاع غزة والقدس، بما يعكس استمرارية الالتزام الملكي والوطني تجاه الشعب الفلسطيني، ويترجم التضامن المغربي إلى مبادرات ميدانية ملموسة.
كما سلط الضوء على التقارب المغربي الفرنسي بشأن ضرورة الدفع نحو السلام في الشرق الأوسط، مستحضراً احتضان الرباط، في ماي 2025، الاجتماع الخامس للتحالف العالمي من أجل حل الدولتين، فضلاً عن اعتراف فرنسا بدولة فلسطين في 22 شتنبر 2025، باعتبار ذلك من المحطات التي عكست تقاطع مواقف البلدين بشأن أهمية إيجاد تسوية سياسية للصراع الفلسطيني الإسرائيلي.
وفي محور آخر، خصص وزير الخارجية المغربي حيزاً مهماً من مداخلته لدور النساء في عمليات الوساطة وتسوية النزاعات وبناء السلام، معبراً عن أسفه لاستمرار ضعف تمثيليتهن في المسارات الدولية، رغم مرور 25 عاماً على اعتماد قرار مجلس الأمن رقم 1325 المتعلق بالمرأة والسلام والأمن.
وكشف بوريطة أن النساء لا يمثلن سوى 16 في المائة من المشاركين في عمليات السلام التي ترعاها الأمم المتحدة، في وقت تشير فيه المعطيات إلى أن إشراكهن يرفع بنسبة 35 في المائة فرص استمرار اتفاقيات السلام لمدة تصل إلى 15 عاماً، وهو ما يؤكد، بحسب المقاربة التي عرضها، أن حضور المرأة ليس مجرد مطلب متعلق بالتمثيلية أو الإنصاف، بل عنصر أساسي في تعزيز فرص نجاح التسويات السياسية وضمان استدامتها.
وحيّا الوزير في هذا الإطار المبادرات التي تقودها النساء المنخرطات في ما وصفه بـ«محاربات السلام»، داعياً إلى اعتبار الاعتدال والشجاعة في مد جسور التواصل ومواجهة خطاب الكراهية من الركائز الضرورية لبناء المجتمعات المتصالحة، مع ضرورة الاستعداد لمرحلة ما بعد النزاعات، وضمان مشاركة النساء بصورة كاملة وفاعلة في صياغة مستقبل السلام.
وتعكس مشاركة المغرب في هذا المنتدى بمدينة الصويرة حرص المملكة على تعزيز مقاربة دبلوماسية تتجاوز القنوات الرسمية، وتمنح المجتمع المدني والنساء والفاعلين الثقافيين والإنسانيين مكانة محورية في جهود الوقاية من النزاعات وتسوية الخلافات. كما تبرز التجربة المغربية في استثمار رصيدها التاريخي والحضاري المتعدد لبناء جسور التواصل، وترسيخ قيم الاعتدال والتسامح والتعايش، باعتبارها عناصر لا غنى عنها لتحقيق سلام يتجاوز الاتفاقات السياسية إلى الاستقرار الإنساني والاجتماعي.