تبون يحفر قبره وقبر نظامه بيده.. تهديدات متهورة تجاه المغرب تكشف ارتباك النظام الجزائري أمام قوة المملكة

الدار/ إيمان العلوي

عاد الرئيس الجزائري الغبي عبد المجيد تبون إلى لغة التصعيد والتهديد تجاه المغرب، في تصريحات جديدة أثارت تساؤلات واسعة حول خلفياتها السياسية والأمنية، بعدما لوّح بإمكانية التوجه إلى ما وصفه بـ«مصدر إنتاج هذه المخدرات»، مبرراً ذلك بما سماه «حق الدفاع عن النفس». وهي تصريحات تتجاوز في دلالاتها مجرد الحديث عن مكافحة الاتجار بالمخدرات، لتفتح الباب أمام خطاب تصعيدي ينذر بمزيد من التوتر في منطقة تعاني أصلاً من أزمات سياسية وأمنية متراكمة.
ولم يكن هذا الموقف الأول من نوعه، إذ سبق لتبون أن تحدث، في مارس 2025، عن ما وصفه بحرب للمخدرات تستهدف الجزائر انطلاقاً من حدودها الغربية والجنوبية، في إشارة أعادت توجيه الأنظار نحو المغرب. غير أن تكرار هذه الاتهامات، دون تقديم أدلة مستقلة وموثقة تثبت المسؤوليات التي يجري التلميح إليها، يطرح علامات استفهام حول إصرار المؤسسة الحاكمة في الجزائر على وضع المغرب في قلب خطابها السياسي والأمني.
والواضح أن النظام العسكري الجزائري بات يضع نفسه أمام معادلة شديدة الحساسية، فبدل التركيز على معالجة التحديات الداخلية وتعزيز فعالية المؤسسات الأمنية في التصدي لشبكات التهريب والجريمة المنظمة، تتكرر لغة الاتهام والتصعيد، وكأن المغرب أصبح شماعة جاهزة لتبرير كل أزمة أو إخفاق. والحال أن مكافحة المخدرات مسؤولية مؤسساتية تتطلب معلومات استخباراتية دقيقة وتعاوناً قضائياً وأمنياً، وليس تصريحات سياسية تلوّح بخيارات قد تمس بسيادة الدول وتزيد من تعقيد الأوضاع الإقليمية.
والأكثر إثارة للقلق أن الحديث عن الوصول إلى مصادر الإنتاج تحت مبرر الدفاع عن النفس يضع المنطقة أمام تساؤلات جدية بشأن حدود هذا التهديد، ومدى احترام قواعد القانون الدولي التي تمنع استخدام القوة أو التهديد بها ضد سلامة الأراضي والاستقلال السياسي للدول. فليس من حق أي مسؤول تحويل الاتهامات غير المثبتة إلى مبرر لتصعيد عسكري أو تجاوز القنوات الدبلوماسية والقانونية.
وفي المقابل، يواصل المغرب تعزيز قدراته الدفاعية وتحديث منظومته العسكرية، مستنداً إلى رؤية استراتيجية تقوم على تطوير الجاهزية العملياتية، والاستثمار في التكنولوجيا والتكوين، وتوسيع الشراكات العسكرية الدولية. وتظل القوات المسلحة الملكية مؤسسة وطنية عريقة، راكمت تجربة وخبرة في الدفاع عن الوطن وحماية وحدته الترابية، وتستمد قوتها من الانضباط والاحترافية والتحديث المستمر، بعيداً عن ضجيج التصريحات والمزايدات السياسية.
إن قوة المغرب لا تتوقف عند قدراته العسكرية، بل تستند أيضاً إلى استقرار مؤسساته وتعدد شراكاته الاستراتيجية وحضوره المتنامي على المستويين الإقليمي والدولي. ولذلك فإن محاولة إخضاع المملكة لمنطق التهديد أو ابتزازها سياسياً تعكس سوء تقدير لطبيعة الدولة المغربية وللخيارات الاستراتيجية التي اعتمدتها في بناء قدراتها الدفاعية وحماية مصالحها العليا.
وفي الوقت الذي تحتاج فيه شعوب المنطقة المغاربية إلى التنمية والتكامل الاقتصادي وفتح الحدود وبناء مستقبل مشترك، يصر النظام الجزائري على إبقاء المنطقة أسيرة خطاب المواجهة والعداء. وهو ما يطرح تساؤلات متزايدة حول المستفيد الحقيقي من استمرار هذا التوتر، وحول الثمن الذي تدفعه شعوب المنطقة نتيجة حسابات سياسية لا تخدم مصالحها.
إن عبد المجيد تبون، بتكرار خطاب التهديد تجاه المغرب، يغامر بتعميق عزلة نظامه وتوسيع دائرة الأزمات التي تحيط به، بدل البحث عن حلول سياسية ودبلوماسية مسؤولة. فالتاريخ لا يرحم الأنظمة التي تجعل من الخصومة الدائمة مع الجيران بديلاً عن الإصلاح والتنمية، ولا تمنح التصريحات النارية أي دولة قوة إضافية على أرض الواقع.
تبون يحفر قبره السياسي وقبر نظامه بيده، كلما اختار التصعيد بدل الحكمة، والتهديد بدل الحوار، وتصدير الأزمات بدل مواجهة أسبابها الحقيقية. أما المغرب، بقيادته ومؤسساته وقواته المسلحة الملكية، فيواصل مساره بثبات، متمسكاً بسيادته ووحدته الترابية، ومستعداً للدفاع عن مصالحه الوطنية بكل الوسائل المشروعة.