Jannah Theme License is not validated, Go to the theme options page to validate the license, You need a single license for each domain name.
أخبار الدار بلوس

زلات لسان لا تغتفر لوزراء الحكومة السياسية بقيادة المنصوري

احمد البوحساني

حين يصبح كلام الوزير هو الخبر بدل أن تكون سياسة الحكومة هي الخبر، فهناك خلل لا يمكن اختزاله في مجرد زلة لسان. فهناك شيء غير مريح في الطريقة التي بدأت بها حكومة فاطمة الزهراء المنصوري تدبير تواصلها السياسي.

سؤال برلماني حول قطاع من القطاعات، ووزير يشرع في شرح موقف حكومته، ثم تخرج منه جملة عابرة عن سياقها، قبل أن تتحول تلك الجملة إلى حديث الساعة، وتبدأ موجة الانتقادات، فيعود الوزير إما للاعتذار أو للتوضيح أو لإعادة شرح ما كان يقصده.

هكذا بدا المشهد أكثر من مرة خلال الأسابيع الأولى من عمل حكومة فاطمة الزهراء المنصوري، وهي الحكومة التي يفترض أنها حكومة سياسية، وبالتالي يفترض فيها أن تكون أكثر وعيا بقوة الكلمة، وأكثر إدراكا لحساسية الخطاب العمومي، وأكثر قدرة على التواصل مع المواطنين والإعلام والبرلمان.

المفارقة أن النقاش في بعض هذه الحالات لم يعد منصبا على السياسة العمومية أو الحلول التي تقترحها الحكومة، وإنما أصبح منصبا على الكلمات التي استعملها الوزير وهو يشرح تلك الحلول. وهنا مكمن الخلل.

ففي البرلمان، قال وزير السياحة والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني، جلال شرف، وهو يتحدث عن ارتفاع أسعار الفنادق بمراكش: “مراكش خليها للناس اللي عندهم الفلوس، ونمشيو حنا لجهة أخرى”.

الجملة كانت كافية لإشعال موجة انتقادات، لأنها بدت لكثيرين وكأنها تقول للمغاربة الذين لا تسمح لهم قدرتهم الشرائية بتمويل إقامة فندقية مرتفعة الثمن: اذهبوا إلى مكان آخر.

قد يكون الوزير قصد شيئا مختلفا تماما. وقد يكون بالفعل يتحدث عن محدودية العرض الفندقي الموجه إلى الفئات ذات الميزانية المحدودة، وعن منطق العرض والطلب الذي يرفع الأسعار في فترات الذروة. لكن في السياسة، لا يكفي أن تعرف ماذا كنت تقصد، بل عليك أيضا أن تعرف كيف سيفهم الناس ما قلت. وهذا هو الفارق بين حديث عادي وحديث وزير مسؤول أمام مؤسسة تشريعية وأمام الرأي العام.

ولأن العبارة أخذت مساحة أكبر من الموضوع الذي جاءت في سياقه، وجد الوزير نفسه مضطرا إلى العودة والتوضيح، مؤكدا أن مراكش مدينة لجميع المغاربة، وأن الإشكال يرتبط أساسا بمحدودية العرض المتاح للراغبين في الإقامة بأسعار مناسبة.

لكن السؤال الذي كان ينتظر المغاربة جوابا عنه ظل قائما: ماذا ستفعل الوزارة حتى يجد المواطن المغربي، بمختلف قدراته المالية، مكانا للإقامة في مراكش دون أن يتحول السفر الداخلي إلى ترف؟

والأمر نفسه تكرر مع وزير التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، عز الدين الميداوي قبل ذلك ، ففي معرض جوابه عن سؤال يتعلق بإحداث جامعة بجهة درعة تافيلالت، ودفاعه عن إمكانية تنقل الطلبة بين الأقاليم والجهات، استعمل الوزير عبارة “الزواج المنغولي”، وهي عبارة أثارت انتقادات واسعة، بالنظر إلى ارتباطها بتعبير قديم يحمل إساءة إلى الأشخاص ذوي متلازمة داون.

الموضوع لم يتوقف عند الانتقاد، بل طالبت المنظمة المغربية لحقوق النساء في وضعيات إعاقة الوزير بالاعتذار وسحب العبارة من محضر الجلسة، قبل أن يعود الميداوي أمام مجلس المستشارين ليقر بأن العبارة لم تكن في محلها ويقدم اعتذاره للأشخاص ذوي متلازمة داون وأسرهم والجمعيات المعنية. وهنا، لا يمكن إلا تسجيل نقطة إيجابية للوزير: الاعتذار كان مباشرا، والاعتراف بالخطأ أفضل بكثير من المكابرة أو محاولة تبرير ما لا يمكن تبريره.

لكن الاعتذار، مهما كان ضروريا، لا يلغي السؤال السياسي الأكبر. لماذا يجد الوزير نفسه أصلا مضطرا إلى الاعتذار عن عبارة كان يمكن تفاديها من البداية؟ ولماذا يتحول سؤال مشروع حول إحداث جامعة في جهة تعاني من إشكالات مرتبطة ببعد المؤسسات الجامعية وكلفة السكن والتنقل إلى نقاش حول مصطلح غير موفق؟

الأخطر أن الواقعة عادت إلى الواجهة خلال الندوة الصحافية الأولى للناطق الرسمي باسم الحكومة، حين استحضر صحافي تصريح الوزير وانتقده بحدة، ليتحول النقاش مرة أخرى من مستقبل التعليم الجامعي في درعة تافيلالت إلى تداعيات عبارة الوزير.

وهنا تظهر مشكلة أكبر من زلة اللسان نفسها. الحكومة التي لا تشرح سياساتها باستمرار، تترك الفراغ للعبارات المثيرة للجدل كي تملأه.

عندما لا يكون التواصل الحكومي قويا، ومنتظما، ومفتوحا مع الصحافة، تصبح كل جملة للوزير قابلة لأن تتحول إلى عنوان، وكل عبارة قابلة لأن تبتلع الموضوع الذي جاءت في سياقه.

وهذا ليس عيبا في الصحافة. فالصحافي من حقه أن يتوقف عند تصريح مثير للجدل، وأن يسأل الوزير عن خلفياته، وأن يواجهه بما قال. لكن المسؤولية السياسية تقتضي، في المقابل، أن تكون لدى الحكومة القدرة على شرح قراراتها وسياساتها قبل أن تتحول إلى مادة للجدل.

السؤال، إذن، ليس فقط: هل يملك الوزير ما يكفي من الحكمة حتى لا يقع في زلات لسان؟ بل السؤال أيضا: هل يملك من حوله ما يكفي من الجرأة المهنية والسياسية ليقولوا له قبل التصريح: انتبه، هذه العبارة قد تفهم بهذا الشكل؟

وهنا يأتي دور المستشارين ودور التواصل الحكومي ودور الناطق الرسمي، بل ودور الأحزاب التي تشكل الأغلبية. فالوزير لا يتحدث في مقهى، وإنما يتحدث باسم مؤسسة وباسم حكومة وباسم سياسة عمومية. وكل كلمة منه يمكن أن تتحول إلى موقف سياسي، وكل تعبير يمكن أن يُقرأ خارج سياقه، خصوصا في زمن تنتشر فيه المقاطع القصيرة بسرعة أكبر من البيانات والتوضيحات. لهذا، فإن المشكلة ليست في أن الوزراء يخطئون، فكل مسؤول بشري معرض للخطأ، وإنما في تكرار الأخطاء التواصلية، ثم انتظار موجة الغضب قبل التحرك لتفسيرها أو تصحيحها.

الحكومة السياسية بقيادة فاطمة الزهراء المنصوري مطالبة بأن تنتقل من منطق “نوضح بعد أن نُنتقد” إلى منطق “نتواصل قبل أن يُساء فهمنا”. وهذا يقتضي، قبل كل شيء، أن تعمل المنصوري على تقوية التواصل الحكومي، وأن تمنح الصحافة مكانتها الطبيعية كشريك في نقل السياسات العمومية إلى المواطنين، لا أن يكون التواصل معها موسميا أو محكوما فقط بالرد على الأزمات. الصحافة لا تحتاج من الحكومة إلى تلميع صورتها، بل تحتاج إلى المعلومة، والوضوح، والشرح، والوصول إلى المسؤولين. وحين يعرف الصحافي ماذا تفعل الحكومة ولماذا تفعله، يصبح النقاش منصبا على النتائج والسياسات والاختيارات، لا على زلات اللسان.

أما إذا ظل الوزير يتحدث، ثم يعود للاعتذار أو التوضيح، ثم يأتي الناطق الرسمي لشرح ما قيل، فإن الحكومة ستظل تخسر معاركها التواصلية قبل أن تبدأ معاركها السياسية.

وفي النهاية، ربما يكون الدرس الأهم الذي ينبغي أن تستخلصه حكومة المنصوري هو أن الكلمة في السياسة ليست تفصيلا صغيرا. قد تستغرق الحكومة شهورا لإعداد سياسة عمومية، لكن جملة واحدة غير محسوبة قد تحتاج إلى أسابيع لإصلاح آثارها.

لذلك، فإن المطلوب من رئيسة الحكومة ليس فقط محاسبة الوزراء على مضمون أدائهم، وإنما أيضا إعادة بناء منظومة التواصل الحكومي، وتشجيع الوزراء على التواصل المنتظم والمباشر، وخصوصا مع الصحافة.

فالحكومة التي تتواصل كثيرا، تشرح كثيرا، وتجيب كثيرا، تقل فيها مساحة سوء الفهم. أما الحكومة التي تترك فراغا في التواصل، فغالبا ما تملؤه زلات اللسان.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى