ملف ضحايا سبتة ومليلية يصل إلى الأمم المتحدة.. العصبة تفتح مساراً دولياً للمناصرة والمساءلة
أحمد البوحساني
أعلنت العصبة المغربية للدفاع عن حقوق الإنسان، اليوم السبت، شروعها في تفعيل مسار المناصرة الدولية بشأن الانتهاكات الحقوقية المرتبطة بأحداث الهجرة والعبور نحو سبتة ومليلية المحتلتين، وذلك عقب إصدار تقريرها التركيبي حول هذه الوقائع.
وأوضحت العصبة، في بلاغ للرأي العام، أنها أودعت نسخة من التقرير لدى الآليات والإجراءات الخاصة التابعة لمجلس حقوق الإنسان بالأمم المتحدة، كما أحالت المعطيات والوقائع التي تضمنها على عدد من الولايات الأممية ذات الصلة.
وشملت الإحالات، بحسب المصدر ذاته، المقرر الخاص المعني بحقوق الإنسان للمهاجرين، والمقرر الخاص المعني بالتعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة، فضلاً عن المقرر الخاص المعني بالأشكال المعاصرة للعنصرية والتمييز العنصري وكراهية الأجانب.
كما وجهت العصبة التقرير إلى المقرر الخاص المعني بالعنف ضد النساء والفتيات وأسبابه وعواقبه، والمقرر الخاص المعني بالاتجار بالأشخاص، ولا سيما النساء والأطفال، إلى جانب المقرر الخاص المعني بحالات الإعدام خارج القضاء أو بإجراءات موجزة أو تعسفاً.
وأشارت إلى أنها أحالت التقرير، بحسب الاختصاص، على آليات أممية أخرى معنية بحماية حقوق الطفل وغيرها من الحقوق التي أثارتها الوقائع التي قالت إنها وثقتها، مع التمييز بين الإجراءات الخاصة لمجلس حقوق الإنسان وهيئات المعاهدات التابعة لمنظومة الأمم المتحدة لحقوق الإنسان.
وفي السياق ذاته، أعلنت العصبة أنها راسلت سفير إسبانيا بالمغرب، وأحالت إلى السفارة الإسبانية بالرباط نسخة كاملة من التقرير، مرفقة بمراسلة رسمية تتضمن انشغالاتها ومطالبها بخصوص الوقائع والانتهاكات الواردة فيه.
وتتمحور أبرز مطالب العصبة حول الكشف عن الحقيقة، وتحديد المسؤوليات، وضمان حقوق الضحايا والمفقودين وذويهم، معتبرة أن إصدار التقرير لا يشكل غاية في حد ذاته، وإنما يمثل بداية لمسار متواصل من الترافع والمتابعة والمساءلة على المستويات الوطنية والإقليمية والدولية.
وأكدت العصبة أنها ستواصل التواصل مع الآليات الأممية والمؤسسات والمنظمات الحقوقية المعنية، كما ستتابع ما قد يصدر عنها من مراسلات أو مواقف أو إجراءات بشأن الوقائع التي تضمنها التقرير.
وجددت المنظمة الحقوقية دعوتها إلى إجراء تحقيق مستقل وشفاف في جميع الانتهاكات التي طالت المهاجرين والمهاجرات، والكشف عن مصير المفقودين، وتحديد المسؤوليات الفردية والمؤسساتية، بما في ذلك المسؤوليات المرتبطة بسلاسل القيادة والإشراف واتخاذ القرار.
كما شددت على ضرورة ضمان حق الضحايا في الحقيقة والإنصاف والانتصاف الفعال، وفقاً لما تنص عليه قواعد القانون الدولي لحقوق الإنسان.
ويأتي هذا التحرك، وفق العصبة المغربية للدفاع عن حقوق الإنسان، في إطار مواصلة تفعيل توصيات تقريرها التركيبي بشأن أحداث الهجرة والعبور نحو سبتة ومليلية المحتلتين، والدفع بالملف إلى واجهات حقوقية وأممية دولية.
