استعداداً لانتخابات 2027.. وزير الداخلية يواصل مشاوراته مع المركزيات النقابية بشأن انتخاب ممثلي المأجورين ومجلس المستشارين
الدار/ خاص
في إطار مواصلة التحضيرات للاستحقاقات الانتخابية المرتقبة سنة 2027، عقد وزير الداخلية، بعد زوال يوم الجمعة 30 أكتوبر 2026، لقاءً تشاورياً مع الأمناء العامين ومسؤولي المركزيات النقابية الممثلة داخل مجلس المستشارين، خصص لتدارس الجوانب المرتبطة بتنظيم انتخابات ممثلي المأجورين وانتخاب أعضاء الغرفة الثانية بالبرلمان.
ويأتي هذا الاجتماع في سياق منهجية التشاور والحوار التي تعتمدها وزارة الداخلية، بشراكة مع مختلف الفرقاء السياسيين والاجتماعيين، بهدف توفير الظروف الملائمة للإعداد الجيد للاستحقاقات الانتخابية المقبلة، وضمان تنظيمها وفق مقاربة تشاركية تستحضر مختلف الجوانب التنظيمية والقانونية المرتبطة بها.
وشكل اللقاء مناسبة لاستعراض الترتيبات المتعلقة بتنظيم انتخابات ممثلي العاملين في الوظيفة العمومية والجماعات الترابية والمؤسسات العمومية، إلى جانب ممثلي العاملين في القطاع الخاص، وممثلي مستخدمي المنشآت المنجمية، الذين ستنتهي مدة انتدابهم الحالية خلال شهر يونيو 2027.
كما تناولت المشاورات القضايا المرتبطة بحصر الهيئة الناخبة لممثلي المأجورين، التي ستتولى المشاركة في انتخاب أعضاء مجلس المستشارين، باعتبار هذه العملية إحدى المحطات الأساسية في المسار الانتخابي المرتقب، لما لها من ارتباط مباشر بتجديد تمثيلية الفئات المهنية والاجتماعية داخل المؤسسة التشريعية.
ووفق بلاغ وزارة الداخلية، فقد جرى هذا اللقاء في أجواء إيجابية، اتسمت بنقاش صريح ومسؤول، عبّر خلاله الأمناء العامون ومسؤولو المركزيات النقابية عن استعدادهم للانخراط والمساهمة في إنجاح الاستحقاقات الانتخابية لسنة 2027، ولاسيما الشق المتعلق بانتخاب ممثلي المأجورين.
وأكدت مختلف الأطراف، من خلال هذا اللقاء، أهمية مواصلة التنسيق والتشاور بين المؤسسات الحكومية والهيئات النقابية، بما يضمن حسن الإعداد لهذه المحطة الانتخابية، ويعزز مشاركة مختلف المكونات المهنية والاجتماعية في إنجاحها.
وتندرج هذه الدينامية التشاورية ضمن المساعي الرامية إلى جعل انتخابات 2027 محطة متميزة في مسار دعم وترسيخ الخيار الديمقراطي بالمملكة، الذي اختارته البلاد مساراً لا رجعة فيه، تحت القيادة الرشيدة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، نصره الله.
