المغرب الذي يسكن ذاكرة مغاربة إسرائيل.. حكاية امتداد حضاري يتجاوز الجغرافيا ويكرّس الاستثناء

الدار/ إيمان العلوي

ليست الأرقام المتعلقة باليهود المغاربة في إسرائيل مجرد معطيات ديمغرافية تختزل حركة هجرة عرفها القرن الماضي، بل هي، في عمقها، شهادة على امتداد تاريخي وثقافي مغربي تجاوز الحدود الجغرافية، وظل حاضراً في وجدان أجيال متعاقبة من العائلات التي غادرت المملكة، حاملة معها أسماء مدنها وذاكرتها وتقاليدها وموروثها الحضاري. فمن نحو 270 ألف يهودي مغربي انتقلوا إلى إسرائيل منذ قيامها، إلى جالية تقدر الدراسات عدد المنحدرين من أصولها المغربية بما يتراوح بين 700 ألف ومليون شخص، تتكشف ملامح واحدة من أكبر قصص الامتداد المغربي خارج الوطن.

وتضع هذه المعطيات المغرب في موقع استثنائي ضمن تاريخ الهجرة اليهودية العالمية، ليس فقط باعتباره أحد أبرز البلدان التي انطلقت منها موجات الهجرة نحو إسرائيل، وإنما أيضاً باعتباره وطناً تاريخياً تشكلت داخله تجربة يهودية عريقة، تركت بصماتها في التجارة والحرف والفنون والموسيقى والعمارة والحياة الاجتماعية، وأسهمت في صياغة جانب أصيل من الذاكرة الحضارية للمملكة.

ففي الوقت الذي كانت فيه مدن مغربية مثل فاس ومكناس ومراكش والصويرة وتطوان وطنجة تحتضن تجمعات يهودية وازنة، كان المغرب يشكل فضاءً تاريخياً للتفاعل بين مكونات دينية وثقافية متعددة. وتفيد التقديرات التاريخية بأن عدد اليهود المقيمين بالمملكة سنة 1948 كان يتراوح بين 250 ألفاً و300 ألف شخص، ما جعل المغرب آنذاك أكبر مركز لليهود في العالم الإسلامي.

غير أن التحولات التي أعقبت قيام إسرائيل سنة 1948، وما رافقها من تطورات إقليمية وسياسية واجتماعية، فتحت الباب أمام موجات متتالية من الهجرة اليهودية المغربية، لتتحول المملكة إلى أحد أهم منابع الهجرة نحو إسرائيل خلال العقود التالية.

وتكشف بيانات المكتبة الوطنية الإسرائيلية عن انتقال نحو 270 ألف يهودي مغربي إلى إسرائيل خلال الفترة الممتدة بين 1948 و2016، فيما ترفع إحصائيات أخرى العدد إلى حوالي 275 ألفاً عند توسيع الفترة الزمنية إلى سنة 2019. وهي أرقام تعكس الحجم الاستثنائي لهذه الحركة السكانية، التي ساهمت بصورة ملموسة في تشكيل المجتمع الإسرائيلي الحديث.

ولم تكن هذه الهجرة موزعة بالتساوي على امتداد العقود، إذ عرفت الخمسينيات والستينيات موجات كثيفة من المغادرة. فقد سجلت سنة 1955 انتقال 24,994 شخصاً، قبل أن يرتفع العدد إلى 36,301 سنة 1956، فيما بلغ 35,748 سنة 1962، ووصل إلى 36,874 مهاجراً سنة 1963، وفق البيانات التاريخية المتداولة بشأن الهجرة اليهودية من المغرب.

وتكشف هذه الأرقام عن انتقال جماعي واسع النطاق، لم يغير فقط التركيبة السكانية لليهودية المغربية، بل نقل أيضاً جزءاً مهماً من موروثها الثقافي والاجتماعي إلى مجتمعات جديدة، حيث حافظت عائلات كثيرة على خصوصيتها المغربية رغم مرور عقود على مغادرتها أرض الأجداد.

وتقدم دراسة مركز «بيو» الأمريكي للأبحاث، المنشورة في 19 غشت 2024، استناداً إلى بيانات سنة 2020، صورة أكثر تحديداً عن هذا الحضور، إذ قدرت عدد اليهود المولودين في المغرب والمقيمين في إسرائيل بنحو 160 ألف شخص. وتكمن أهمية هذا الرقم في أنه يتعلق بالأشخاص الذين رأوا النور داخل المملكة، ولا يشمل أبناءهم وأحفادهم الذين ولدوا في إسرائيل.

كما قدرت الدراسة عدد اليهود المولودين بالمغرب والمقيمين خارج بلدهم الأصلي في مختلف أنحاء العالم بنحو 200 ألف شخص، يوجد معظمهم في إسرائيل. وتكشف هذه المعطيات عن المكانة المركزية التي تحتلها إسرائيل ضمن خريطة انتشار اليهود المغاربة، دون أن تلغي وجود امتدادات مهمة للجالية في فرنسا ودول أوروبية وأمريكية أخرى.

لكن الرقم الأكثر دلالة في هذا الملف يتعلق بالأجيال التي ولدت خارج المغرب. فوفق تقديرات أكاديمية، تجاوز عدد الإسرائيليين ذوي الأصول المغربية 700 ألف شخص منذ سنوات، فيما تذهب دراسات وتقديرات أخرى إلى إمكانية اقتراب العدد من مليون نسمة، عند احتساب الأبناء والأحفاد والمنحدرين من عائلات مغربية عبر الأجيال.

وتشير دراسة أكاديمية منشورة سنة 2009 إلى أن عدد المنحدرين من أصول مغربية في إسرائيل كان قد تجاوز 700 ألف وفق تقديرات تعود إلى سنة 2003، مع احتساب المهاجرين المولودين بالمغرب وأبنائهم الذين ولدوا في إسرائيل. وتبقى هذه التقديرات مختلفة عن الأرقام الرسمية الخاصة بمكان الولادة، وهو تمييز ضروري لفهم الحجم الحقيقي للامتداد المغربي.

فبينما أحصى مركز «بيو» نحو 160 ألف شخص مولودين بالمغرب ويعيشون في إسرائيل، فإن تقدير 700 ألف إلى مليون شخص يشمل نطاقاً أوسع من الانتماء العائلي، يمتد إلى الأجيال الثانية والثالثة وما بعدها. ومن ثم، فإن الحديث عن الجالية المغربية لا ينبغي أن يقتصر على المهاجرين الأوائل، بل يتعين أن يشمل أيضاً الامتداد الاجتماعي والثقافي الذي صنعته العائلات المغربية على مدى عقود.

ولعل ما يمنح هذه الجالية خصوصيتها ليس حجمها العددي فحسب، وإنما استمرار حضور الذاكرة المغربية في تفاصيل الحياة اليومية والثقافية لعدد كبير من أبنائها. فقد انتقلت مع العائلات عادات الطعام والاحتفال والموسيقى والتقاليد الأسرية، وظلت أسماء المدن والقرى المغربية حاضرة في الذاكرة العائلية، بما جعل الهوية المغربية تحتفظ بمكانتها داخل أجيال لم تولد أصلاً فوق التراب الوطني.

وتبرز احتفالات «ميمونة» باعتبارها أحد أكثر التعبيرات وضوحاً عن هذا الامتداد، إذ تحولت من تقليد متجذر في الذاكرة اليهودية المغربية إلى مناسبة واسعة الحضور في إسرائيل، تستحضر الموروث المغربي من خلال الأطباق والملابس والموسيقى والطقوس الاجتماعية. وهي صورة من صور استمرار الثقافة المغربية خارج حدود المملكة، وقدرتها على العبور من جيل إلى آخر دون أن تفقد ملامحها الأساسية.

كما امتد الحضور المغربي إلى مجالات السياسة والاقتصاد والفن والثقافة، حيث برزت شخصيات إسرائيلية من أصول مغربية في مواقع مؤثرة داخل المجتمع، وأصبحت هذه الجذور جزءاً من النقاش المتعلق بتعدد مكونات المجتمع الإسرائيلي وخلفياته التاريخية.

وتحمل الذاكرة الجماعية لهذه الجالية أيضاً محطات مؤلمة، من بينها مأساة سفينة «إيغوز» التي غرقت سنة 1961 وعلى متنها 44 يهودياً مغربياً كانوا في طريقهم إلى الهجرة نحو إسرائيل. وقد أعادت هذه الحادثة إلى الواجهة ملف الهجرة اليهودية المغربية، ودفعَت الكنيست الإسرائيلي إلى مناقشة مشروع لتخصيص يوم وطني لإحياء ذكرى هذه الهجرة وتكريم ضحاياها، حيث حصل المشروع على تأييد 40 عضواً في قراءة تمهيدية بتاريخ 31 دجنبر 2025، قبل إحالته على اللجنة البرلمانية المختصة لمواصلة دراسته.

وفي الجهة المقابلة من هذه الصورة الديمغرافية، يظل المغرب محتفظاً بمكانة خاصة باعتباره موطن الجذور التاريخية لهذه الجالية. فبعدما كان عدد اليهود المقيمين بالمملكة يتراوح بين 250 ألفاً و300 ألف سنة 1948، تراجع عددهم بشكل كبير، ليقدر بنحو ألفي شخص سنة 2020 وفق بيانات المكتبة الوطنية الإسرائيلية، مع اختلاف التقديرات المتعلقة بالعدد الحالي.

لكن المفارقة اللافتة أن تقلص عدد اليهود المقيمين بالمغرب لم يؤد إلى تراجع مكانة المكون العبري في الذاكرة الوطنية، بل إن المملكة اختارت صون هذا الإرث وتثمينه باعتباره جزءاً من تاريخها المشترك. ففي المغرب، لا ينظر إلى التراث اليهودي باعتباره بقايا مرحلة تاريخية منقضية، وإنما باعتباره أحد الروافد التي أسهمت في تشكيل الهوية الحضارية للبلاد.

وقد تجسد هذا الاختيار بوضوح في دستور 2011، الذي أقر الرافد العبري ضمن المكونات المؤسسة للهوية المغربية، في تعبير دستوري عن تصور وطني يقوم على التعدد والتراكم التاريخي، ويرفض اختزال الشخصية المغربية في مكون واحد. كما تعزز هذا التوجه من خلال برامج ترميم المعابد والمقابر والأحياء التاريخية، وإعادة الاعتبار للتراث اليهودي المغربي في المتاحف والمناهج والمبادرات الثقافية.

وتمنح هذه التجربة المغرب خصوصية واضحة في محيطه الإقليمي، إذ استطاع أن يحافظ على صلة تاريخية وثقافية مع مكون يهودي واسع الانتشار خارج حدوده، دون أن يتخلى عن حقه في صيانة ذاكرته الوطنية وحماية تراثه الحضاري. وهي خصوصية لا تقاس فقط بحجم الجالية التي تعود جذورها إلى المملكة، بل أيضاً بقدرة المغرب على الاحتفاظ بمكانته في الذاكرة الجماعية لأبنائه، أينما استقروا.

وتتجاوز دلالة هذه الأرقام، بالتالي، مجرد رصد حركة الهجرة من المغرب إلى إسرائيل. فنحو 270 ألف مهاجر خلال الفترة الممتدة بين 1948 و2016، وحوالي 160 ألف يهودي مولود بالمغرب ويقيم في إسرائيل وفق بيانات 2020، وتقديرات تتحدث عن 700 ألف إلى مليون شخص من أصول مغربية، كلها مؤشرات ترسم صورة امتداد تاريخي واسع لا يمكن فصله عن عمق التجربة الحضارية للمملكة.

إن المغرب الذي غادره مئات الآلاف من أبنائه اليهود قبل عقود، لا يزال حاضراً في أسماء عائلاتهم وذاكرتهم وتقاليدهم وموروثهم الثقافي، فيما تواصل المملكة، في المقابل، تثبيت مكانة اليهودية المغربية ضمن روايتها الوطنية، باعتبارها جزءاً أصيلاً من تاريخ بلد اختار أن يجعل من تعدد روافده مصدر قوة وثراء.

وهكذا، فإن الحضور المغربي في إسرائيل لا يختزل في عدد المهاجرين أو أحفادهم، بل يكشف عن قصة وطن استطاع أن يترك بصمته خارج حدوده، وأن يحافظ على امتداد ثقافي وإنساني عابر للأجيال، في وقت يواصل فيه المغرب تقديم نموذج خاص في صيانة الذاكرة والتعدد والتعايش، وترسيخ هوية وطنية تستمد قوتها من تاريخها بكل روافده ومكوناتها.