لقجع: قانون مالية 2027 يتجاوز تدبير النفقات إلى مواصلة الإصلاحات وتعزيز النجاعة الاقتصادية والاجتماعية
الدار/ كلثومة ادبوفراض
في سياق تفاعله مع مداخلات رؤساء الفرق والمجموعات النيابية خلال المناقشة العامة للجزء الأول من مشروع قانون المالية لسنة 2027، قدم فوزي لقجع، في معرض الجواب الحكومي، توضيحات بشأن مرتكزات الاختيارات الاقتصادية والمالية التي يقوم عليها المشروع، مؤكداً أن الأمر لا يتعلق بمجرد وثيقة لتدبير الاعتمادات والنفقات، بل بحلقة جديدة ضمن مسار متواصل من الإصلاحات الاقتصادية والاجتماعية.
وأضاف وزير المالية والنجاعة العمومية أن هذا المشروع يجسد رؤية استراتيجية، تستهدف تعزيز صمود الاقتصاد الوطني، وتقوية سيادته الإنتاجية والطاقية، وتحسين مناخ الاستثمار، وتحفيز خلق الثروة وفرص الشغل، مع صيانة التوازنات الأساسية للمالية العمومية.
وأوضح لقجع أن الاختيارات التي يتضمنها المشروع، تنطلق من مقاربة متكاملة تقوم على مواصلة الأوراش الإصلاحية الكبرى، والتفاعل مع التحولات الاقتصادية الدولية، ومواجهة التحديات المرتبطة بالأمن الغذائي والطاقي، فضلاً عن تعزيز قدرة الاقتصاد الوطني على امتصاص الصدمات الخارجية والتكيف مع التقلبات التي تشهدها الأسواق العالمية.
