لقجع: نجاح مشروع قانون المالية الجديد رهين بمنطق الإنجاز وربط المسؤولية بالمحاسبة
الدار/ كلثومة ادبوفراض- متابعة
ضمن جوابه الحكومي على مداخلات رؤساء الفرق والمجموعات النيابية، شدد فوزي لقجع على الأهمية التي يكتسيها النقاش البرلماني في إغناء الاختيارات الاقتصادية والمالية، والارتقاء بجودة التشريع، وتعزيز الرقابة على تنفيذ السياسات العمومية، معتبراً أن المؤسسة التشريعية تضطلع بدور محوري في مواكبة العمل الحكومي وتقييم مدى نجاعة البرامج والإجراءات المعتمدة.
وأكد لقجع في جوابه داخل قبة البرلمان صباح اليوم السبت 14 نونبر 2026، أن تباين التقديرات والمقاربات بشأن الأولويات والاختيارات المالية يندرج في صميم الممارسة الديمقراطية، غير أن الرهان المشترك يظل هو جعل الميزانية العامة رافعة حقيقية لخدمة المواطن، وتحفيز الاستثمار، وتعزيز تنافسية الاقتصاد الوطني، مع الحرص على صيانة التوازنات المالية.
وفي هذا السياق، أبرز أن مشروع قانون المالية لسنة 2027 يندرج ضمن مسار تراكمي للإصلاحات، يقوم على تثمين المكتسبات ومواصلة الأوراش الاستراتيجية، والتفاعل مع التحديات الاقتصادية والاجتماعية، مع الانتقال من مجرد رصد الاعتمادات المالية إلى ضمان انعكاسها الفعلي على حياة المواطنين، وتحقيق نتائج ملموسة على مستوى الخدمات العمومية والتنمية الاقتصادية.
كما أكد وزير النجاعة العمومية، على أن تقييم السياسات العمومية لا ينبغي أن يقتصر على حجم الموارد المالية المرصودة أو المؤشرات المحاسباتية المحققة، بل يتعين أن يستند أساساً إلى الأثر الفعلي لهذه السياسات، سواء تعلق الأمر بتحسين جودة الخدمات الصحية، أو تعزيز فرص الإدماج الاقتصادي والتشغيل، أو الرفع من مردودية الاستثمار العمومي، أو ضمان وصول برامج الدعم إلى الفئات المستحقة.
وخلص لقجع إلى أن النجاح الحقيقي لمشروع قانون المالية، لا يقاس فقط بمدى احترام الأهداف والمؤشرات المالية المسطرة، وإنما بقدرته على الإسهام في تحقيق التنمية، وتعزيز الثقة في المؤسسات، وتحسين جودة الخدمات العمومية، وتوسيع فرص الشغل والإدماج الاقتصادي، مؤكداً أن التحدي الأساسي يتمثل في الانتقال من منطق الالتزامات والبرامج إلى منطق الإنجاز والنتائج والأثر المستدام، في إطار من الرقابة البرلمانية الفاعلة وربط المسؤولية بالمحاسبة.
