عائشة الكلاع: البرلمان الأوروبي صادر صوت ضحايا الاعتداءات الجنسية
الدار-خاص
قالت عائشة الكلاع،رئيسة الجمعية المغربية لحقوقالضحايا، أمس الأربعاء بالرباط، ان البرلمان الأوروبي قام في تقريره الأخير ضد المغرب بمصادرة حقوق ضحايا الاعتداءات الجنسية”.
وأكدت المحامية و الناشطة الحقوقية، خلال لقاء دراسي تواصلي، نظمه البرلمان المغربي لتدارس خلفيات وأبعاد استهداف البرلمان الأوروبي الممنهج للمغرب، أنه كان على البرلمان الأوروبي ومن باب الموضوعية والحياد أن يستمع للضحايا ثم يكون القناعات ومن ثم يصدر الموقف الذي يراه مناسبا.
وأبرزت عائشة الكلاع أن استعمال البرلمان الأوروبي للنساء في هذا الملف و التقرير المتحامل ضد المغرب، “يعتبر عنفا مضاعفا مورس ضدهن”، مشددة على “أن ضحايا الاعتداءات الجنسية على يد صحفيين مدانين من طرف القضاء المغربي، تعرضن لعنف جنسي ويتعرضن الآن لعنف سياسي من طرف مؤسسات يفترض أن تدافع عن حقوق الإنسان”.
و بعد أن شددت الفاعلة و الناشطة الحقوقية على أن “القضاء المغربي وفر جميع ضمانات المحاكمة العادلة للصحفيين المتابعين في أفعال جنسية؛ أكدت عائشة الكلاع أن ” الصحفيين المتابعين حوكموا في قضايا حق عام لا علاقة لها بنشاطهم الصحفي، يعاقب عليها القانون الجنائي مبرزة كذلك أن الضحايا تعرضن للسب والقذف والتشهير”.
وأضافت عائشة الكلاع أن تقرير البرلمان الأوربي جاء متضمنا لعدد من المغالطات ولم يكلف معدوه عناء الاستماع إلى ضحايا الاعتداءات الجنسية، واكتفى فقط برواية وحيدة في ملف الصحفيين المتابعين، مبرزة كذلك ” العديد من المغالطات التي تم إرسالها إلى المنظمات الاممية بخصوص هذه القضايا”.
واعتبرت المحامية و الناشطة الحقوقية أنه ” لايمكن السكوت بتاتا عن حديث البرلمان الأوروبي عن انتفاء ضمانات و شروط المحاكمة العادلة في ملف الصحفيين المتابعين.
هذا، وقد ادان عدد من الخبراء الذين التأموا في هذا اللقاء الدراسي و التواصلي، سياسة الكيل بمكيالين وبالمنطق النيوكولونيالي الذي يحكم سلوك البرلمان الأوروبي في الحملة التي يشنها ضد المغرب.
