الإمارات تشدد الخناق على تمويل الإرهاب بإدراج 16 شخصاً و5 كيانات مرتبطة بحزب الله على قوائم الإرهاب

الدار/ سارة الوكيلي

واصلت دولة الإمارات العربية المتحدة تعزيز إجراءاتها الرامية إلى مكافحة تمويل الإرهاب، بعدما أدرجت 16 فرداً و5 كيانات على قائمة الإرهاب المحلية، لارتباطهم بحزب الله اللبناني، وذلك بموجب القرار رقم 63 لسنة 2026 الصادر عن مجلس الوزراء بشأن تحديث قائمة الأشخاص والتنظيمات الإرهابية، وفقاً للتشريعات والقوانين المعمول بها في الدولة.

ويأتي القرار في إطار السياسة الإماراتية الهادفة إلى تكثيف التعاون الإقليمي والدولي لمواجهة الشبكات الداعمة للأنشطة الإرهابية، والعمل على تعطيل مصادر تمويلها المباشرة وغير المباشرة، عبر تعزيز التنسيق الأمني والمالي مع مختلف الشركاء الدوليين.

وبموجب القرار، ستتولى الجهات الرقابية المختصة حصر أي علاقات أو تعاملات مالية أو تجارية مرتبطة بالأسماء والكيانات المدرجة، مع اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، بما في ذلك تنفيذ قرارات التجميد في مدة لا تتجاوز 24 ساعة.

وأكدت الإمارات من خلال هذه الخطوة استمرار نهجها الصارم في مواجهة الإرهاب والتطرف وتجفيف منابعه التمويلية، في سياق التزامها بحماية الأمن والاستقرار والتصدي لكل ما من شأنه تهديد السلم الإقليمي والدولي.

كما تواصل الدولة اعتماد مقاربة شاملة في مكافحة التطرف والإرهاب، تجمع بين الجوانب الأمنية والفكرية، إلى جانب تشديد الرقابة على التدفقات المالية المشبوهة والحد من أنشطة التمويل غير المشروع العابرة للحدود.

وشملت قائمة الأفراد المدرجين، وجميعهم من الجنسية اللبنانية: علي محمد كرنيب، ناصر حسن نصر، حسن شحادة عثمان، سامر حسن فواز، أحمد محمد يزبك، عيسى حسين قصير، إبراهيم علي ضاهر، عباس حسن غريب، عماد محمد بزي، عزت يوسف عكر، وحيد محمود سبيتي، مصطفى حبيب حرب، محمد سليمان بدير، عادل محمد منصور، علي أحمد كريشت، ونعمة أحمد جميل.

أما الكيانات الخمسة المدرجة، والتي تتخذ من لبنان مقراً لها، فهي: “بيت مال المسلمين”، و”جمعية مؤسسة القرض الحسن”، و”شركة التسهيلات ش.م.م”، و”المدققون للمحاسبة والتدقيق”، و”الخبراء للمحاسبة والتدقيق والدراسات”.