تونس: قرض من البنك الدولي بقيمة 120 مليون دولار لدعم تمويل المقاولات الصغرى والمتوسطة

افق مجلس المديرين التنفيذيين بالبنك الدولي على منح قرض لتونس بقيمة 120 مليون دولار، لتمويل مشروع “مساندة الشركات الصغرى والمتوسطة لتحقيق الانتعاش الاقتصادي”.
ويهدف المشروع، وفق بلاغ صادر عن البنك الدولي، إلى “معالجة القيود الرئيسية على السيولة طويلة الأجل التي تواجهها الشركات التونسية من خلال تمويل تسهيلات ائتمانية طويلة الأجل ستقرضها وزارة المالية للمؤسسات المالية المشاركة كي تقرضها بدورها للشركات الصغرى والمتوسطة المؤهلة”.
وأبرز المصدر ذاته أن معطيات نشرها البنك الدولي كشفت أن المؤسسات الصغرى والمتوسطة في تونس تعاني من عدم القدرة الكافية على الحصول على التمويل تفاقم مع مرور السنين، مبرزا أن 43.9 بالمائة من الشركات اعتبرت الحصول على التمويل عقبة رئيسية في عام 2020. كما أشار البنك الدولي إلى أن الشركات الصغرى والمتوسطة التي تتمتع بإمكانية الحصول على التمويل، تحصل على ائتمان قصير الأجل في الأساس، ويرجع ذلك جزئيا إلى نقص السيولة طويلة الأجل في القطاع المصرفي، مضيفا أن أسواق رأس المال ومؤسسات الادخار التعاقدي، وهي المصادر الرئيسية للتمويل طويل الأجل في العديد من الأسواق الناشئة، لا تزال بحاجة إلى التطوير الكامل في تونس. وللتصدي لهذه التحديات، سيضع المشروع خطين اثنين للائتمان. وسيستخدم التسهيل الأول البالغ 24.5 مليون دولار في إعادة جدولة القروض الحالية المستحقة على الشركات الصغرى والمتوسطة إلى آجال استحقاق أطول بغرض تخفيف أعباء ديونها. وسيقدم الخط الائتماني الثاني البالغ 93.7 مليون دولار قروضا جديدة طويلة الأجل للشركات الصغرى والمتوسطة التي تتمتع بمقومات الاستمرار.
أما المكون الثالث، الذي تبلغ قيمته 1.5 مليون دولار، فهو مخصص لمساندة تنفيذ المشروع ومتابعته وتقييمه. وفي هذا الصدد، قال مدير مكتب البنك الدولي في تونس، ألكسندر أروبيو، حسب نفس البلاغ، “من خلال هذا المشروع وغيره من برامج مساندة القطاع المالي، يسعى البنك الدولي، بالتعاون مع شركائنا، إلى مساندة خطة الحكومة التونسية لتحقيق الانتعاش الاقتصادي”. وأضاف أن هذه الخطة “تتضمن إصلاحات محورية للقطاع المالي تقوم بها السلطات لتدعيم تنظيم القطاع والإشراف عليه، ومواصلة تطوير البنية التحتية المالية، وتشجيع تعميم الخدمات المالية على نطاق أوسع”. وبهدف إعداد هذا المشروع، تشاور البنك الدولي مع مجموعة واسعة من الأطراف المعني ة الذين صادقوا على التسهيلات الائتمانية. وخلص البلاغ إلى أن هذا الدعم الموجه للشركات الصغرى والمتوسطة يأتي بالتعاون مع شركاء آخرين، ولا سيما الوكالة الفرنسية للتنمية والبنك الأوروبي للاستثمار، اللذان يعتزمان منح تسهيلات ائتمانية مماثلة بحلول الصيف، مع مراعاة تقييم تمهيدي م رض وموافقة مجلس إدارتهما.
الدار : و م ع