زلزال سوريا.. الأمم المتحدة تطلق نداء إنسانيا لجمع 397 مليون دولار
أعلن الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، عن إطلاق نداء إنساني بقيمة 397 مليون دولار، لمساعدة المتضررين من الزلزال في سوريا.
وأوضح غوتيريش في حديثه للصحفيين أن هذا النداء سيغطي الاحتياجات الإنسانية لمدة ثلاثة أشهر، مسجلا أن الأمم المتحدة تستعد لإطلاق نداء مشابه لتركيا.
وأشار إلى أن المنظمة الأممية سارعت، فور وقوع الزلزال المدمر الذي ضرب البلدين، بتخصيص 50 مليون دولار لجهود الإغاثة عبر الصندوق المركزي للاستجابة للطوارئ، مضيفا أن جهود الاستجابة في سوريا تضم منظومة الأمم المتحدة بأسرها وشركائها الإنسانيين، وتساعد في تأمين الإغاثة التي تمس الحاجة إليها والمنقذة للحياة، بما في ذلك المأوى والرعاية الصحية والغذاء والحماية، لنحو 5 ملايين سوري.
وشدد الأمين العام على ضرورة “ألا تتفاقم المعاناة الإنسانية الناجمة عن هذه الكارثة الطبيعية الهائلة، بسبب عوائق من صنع البشر مثل صعوبة الوصول الإنساني ونقص التمويل والإمدادات”.
وأكد ضرورة ضمان مرور المساعدات من كل الجهات إلى جميع الجهات عبر كل الطرق، دون أي قيود.
كما ناشد الدول الأعضاء والأطراف الأخرى تمويل هذا الجهد “بشكل كلي” دون تأخير، ومساعدة الملايين من الأطفال والنساء والرجال الذين انقلبت حياتهم رأسا على عقب بسبب هذه “الكارثة الجيلية”.
ورحب الأمين العام للأمم المتحدة، يوم الاثنين، بقرار فتح معبري باب السلام والراعي من تركيا إلى شمال غرب سوريا لفترة أولية مدتها ثلاثة أشهر، للسماح بإيصال المساعدات الإنسانية في الوقت المناسب.
وهناك حاليا نقطة عبور واحدة فقط بين تركيا وشمال غرب سوريا، وهي معبر باب الهوى، والمرخص لها من قبل مجلس الأمن الدولي لإيصال المساعدات. وتزايدت النداءات منذ زلزال 6 فبراير لفتح نقاط عبور أخرى.
وضرب الزلزال شمال غرب سوريا بشدة، حيث كان 4.1 مليون شخص يعتمدون على المساعدات الإنسانية. وتم إحصاء أزيد من 4300 قتيل و7600 جريح، حسب مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية (أوتشا).
واعتبر وكيل الأمين العام للشؤون الإنسانية والإغاثة في حالات الطوارئ، مارتن غريفيثس، الذي زار الجانب التركي من معبر باب الهوى خلال عطلة نهاية الأسبوع، أن هناك حاجة إلى بذل المزيد من الجهود لمساعدة السوريين.
أعرب الاتحاد الأوروبي، اليوم الثلاثاء، عن “قلقه البالغ” إزاء انتهاك الجزائر لاتفاقية الشراكة بين الجزائر وبروكسيل، مما أدى إلى تجميد أحادي الجانب للعمليات التجارية في كلا الاتجاهين مع إسبانيا منذ يونيو الماضي.
وقال نائب المدير العام للمديرية العامة للتجارة لدى المفوضية الأوروبية، دينيس ريدونيت، في تصريحات لوسائل إعلام إسبانية، خلال زيارة لفالنسيا، إن “الإجراءات التي اتخذتها السلطات الجزائرية تثير قلقا كبيرا، ليس في إسبانيا فحسب، ولكن أيضا داخل الاتحاد الأوروبي، لأنها تؤثر على السياسة التجارية المشتركة”.
وبحسبه، فإن “الأمر يتعلق بإكراه اقتصادي وسنتواصل العمل مع السلطات الجزائرية لمواجهة هذه الإجراءات وإلغائها”، مضيفا أن هذه القضية “مقلقة للغاية ومعقدة جدا ولها أبعاد تجارية وسياسية.
وتم تجميد المبادلات التجارية بين إسبانيا والجزائر منذ يونيو الماضي من جانب الجزائر، بعد الإعلان في 8 يونيو، عن تعليق معاهدة الصداقة مع إسبانيا، احتجاجا على الموقف الإسباني الداعم لمخطط الحكم الذاتي بالصحراء المغربية، حيث وصفت إسبانيا هذه الخطوة بأنها تدخل في شؤونها الداخلية والسيادية.
وأعرب الاتحاد الأوروبي، من خلال صوت جوزيب بوريل، ونائب الرئيس التنفيذي للمفوضية الأوروبية، فالديس دومبروفسكيس، عن “قلقه البالغ” إزاء القرار الذي اتخذته الجزائر بتعليق معاهدة الصداقة وحسن الجوار الموقعة مع إسبانيا في 2002.
وبالنسبة للمسؤولين الأوروبيين، فإن العمل الجزائري الأحادي الجانب يمثل “انتهاكا لاتفاقية الشراكة بين الاتحاد الأوروبي والجزائر”، مشيرا إلى أن الاتحاد الأوروبي “يعارض أي نوع من الإجراءات العقابية المطبقة ضد دولة عضو في الاتحاد الأوروبي”.
