حركة فتح .. إقرار الكنيست لقانون سحب الجنسية تشريع “بشع للعنصرية”
قالت حركة التحرير الوطني الفلسطيني “فتح”، إن إقرار الكنيست الإسرائيلي ل”قانون سحب الجنسية”، يعد تشريعا “بشعا للعنصرية والتطهير العرقي الذي تمارسه حكومة اليمين الفاشي بحق الوجود الفلسطيني على أرضه “.
وأضافت الحركة في بيان اليوم الخميس ، أن هذا الإقرار “هو بمثابة إعلان حرب وتطهير عرقي إلى جانب الجرائم الدموية اليومية ضد الحق والوجود الفلسطيني على الأرض الفلسطينية “.
وأكدت أن “هذا السلوك العنصري والفاشي لن يؤدي إلا إلى انفجار الأوضاع ، وجر المنطقة إلى مواجهة شاملة ومفتوحة ، فشعبنا الفلسطيني لن يصمت عن حقه وتاريخه، وسيدافع عن وجوده في وجه دولة الاستعمار والأبارتهايد “.
وشددت الحركة على أن هذا ” التشريع المنافي لقوانين وأعراف الإنسانية تحد للمجتمع الدولي ومنظومته القانونية ، التي سمحت بصمتها وازدواجية المعايير لإمعان حكومة الاحتلال في جرائمها المتواصلة بحق الشعب الفلسطيني ، حتى وصل بهم الأمر إلى شرعنة نهج العنصرية والتطهير العرقي “.
ودعت “فتح” أبناء وأطر الحركة وقوى وفصائل الشعب الفلسطيني إلى التعبير عن رفضهم لهذه التشريعات والقوانين والعدوان ومواجهتها نضاليا وشعبيا وقانونيا حتى إسقاطها.
وصادق البرلمان الإسرائيلي (الكنيست) الأربعاء على قانون يوسع سياسة التجريد من الجنسية أو الإقامة لعرب إسرائيل والفلسطينيين في حالة الإدانة بتهم “الإرهاب”.
ويمهد القانون الذي تمت المصادقة عليه بأغلبية 94 صوتا في تحالف نادر بين الأغلبية والمعارضة مقابل 10 أصوات معارضة هي للنواب العرب وامتناع حزب العمل (فقط احتجاجا على مشروع الحكومة للإصلاح القضائي)، الطريق أمام إسرائيل لطرد فلسطينيين من داخل إسرائيل أو من القدس الشرقية التي احتلتها وضمتها منذ العام 1967، إلى الضفة الغربية أو غزة.
وقال بيان صادر عن الكنيست أن النواب وافقوا على “سحب الجنسية أو الإقامة من نشطاء إرهابيين يتلقون تعويضات (من السلطة الفلسطينية) لارتكابهم أعمالا إرهابية”.
الدار : و م ع
