الاتحاد الأوروبي يفرض عقوبات على وزيرين إيرانيين على خلفية قمع الاحتجاجات

أعلن الاتحاد الأوروبي، اليوم الإثنين، عن تجميد أصول وحظر تأشيرات في حق وزيري التعليم والثقافة الإيرانيين، وذلك في إطار حزمة خامسة من العقوبات ضد طهران على خلفية قمع الاحتجاجات.

وبحسب ما جاء في جريدة الاتحاد الأوروبي الرسمية، فإن التدابير الجديدة تطال 32 شخصا وكيانين، وتستهدف خصوصا نوابا ومسؤولين قضائيين وسلطات سجون، متهمين بالضلوع في حملة القمع.

وتشمل الحزمة الأخيرة من العقوبات الأوروبية وزير الثقافة والإرشاد الإسلامي الإيراني محمد مهدي إسماعيلي لاضطهاد فنانين ومخرجين غير مؤيدين للحكومة.

وأدرج اسم وزير التربية والتعليم يوسف نوري على اللائحة السوداء لاستهدافه تلاميذ واحتجازهم على خلفية مشاركتهم في الاحتجاجات.

وشملت العقوبات الجديدة أيضا قضاة ومدعين ومسؤولين كبارا في سلطات سجون على خلفية تورطهم في انتهاكات مزعومة.

وسبق أن فرض الاتحاد الأوروبي عقوبات على أكثر من 70 مسؤولا وكيانا إيرانيا على خلفية قمع الاحتجاجات، شملت شرطة الأخلاق وقياديين في الحرس الثوري الإيراني ووسائل إعلام حكومية.

وتأتي الحزمة الجديدة في وقت تظاهر فيه آلاف المعارضين للحكومة الإيرانية قرب مقر الاتحاد الأوروبي في بروكسيل، اليوم الاثنين، أثناء اجتماع وزراء خارجية دول التكتل.

وتشهد الجمهورية الإيرانية منذ 16 شتنبر، تحركات احتجاجية أعقبت وفاة الشابة مهسا أميني (22 عاما) بعد أيام من توقيفها من قبل شرطة الأخلاق في طهران، على خلفية عدم التزامها بالقواعد الصارمة للباس في البلاد.

ووفقا للأمم المتحدة، فقد أوقفت إيران ما لا يقل عن 14 ألف شخص خلال الاحتجاجات. وأعدمت السلطات الإيرانية أربعة أشخاص لدورهم في الحركة الاحتجاجية كما حكمت بالإعدام على 18 شخصا في المجمل، ما أثار موجة تنديد دولية.

الدار: وم ع