مبادرات إماراتية عالمية للإسهام في خفض الانبعاثات الغازية ب 45٪ بحلول عام2030 والى مستوى الصفر في 2050
الدار بلوس- خاص
يستأثر خفض الانبعاثات بنسبة 45٪ بحلول عام 2030 والوصول إلى صافي انبعاثات صفري بحلول عام 2050، باهتمام المناقشات والمباحثات في قمة شرم الشيخ للمناخ، تزامنا مع نشر فريق الخبراء التابع للأمين العام للأمم المتحدة، أول تقرير له في هذا الشأن أول أمس الثلاثاء.
وأكد التقرير أن ” تعهدات الانبعاثات الصفرية يجب أن تتماشى مع سيناريوهات الهيئة الحكومية الدولية المعنية بتغير المناخ (IPCC) التي تحد من الاحترار إلى 1.5 درجة، وهو ما يعني، وفقا للأمين العام للأمم المتحدة، “أن الانبعاثات العالمية يجب أن تنخفض بنسبة 45 في المائة على الأقل بحلول عام 2030 – وأن تصل إلى مستوى الصفر بحلول عام 2050. ويجب أن يكون للتعهدات أهداف مؤقتة كل خمس سنوات بدءا من عام 2025″.
ويعول على قمة المناخ بمنتج شرم الشيخ للوصول لخفض انبعاثات الغازات الدفيئة وجميع نطاقاتها، وهو ما يعني بالنسبة للمؤسسات المالية، جميع أنشطتها المالية، وبالنسبة للشركات والمدن، جميع الانبعاثات المباشرة وغير المباشرة والتي تنشأ من سلاسل التوريد.
ويبدو أن الأمم المتحدة ومعها مختلف بلدان العالم لم تحقق بعد أهدافها المتعلقة بخفض الوقود الأحفوري، لذلك بعث الأمين العام للأمم المتحدة، رسائل قوية الى ” شركات الوقود الأحفوري و”القطاعات المالية الداعمة” الخاصة بها التي تعهدت باستبعاد المنتجات والأنشطة الأساسية التي تسمم الكوكب وحثها على مراجعة وعودها ومواءمتها مع توجيهات التقرير.
واعتبر الأمين العام الأممي أن ” استخدام التعهدات الصفرية الوهمية للتستر على التوسع الهائل في الوقود الأحفوري أمر مستهجن”، واصفا الأمر بـ أنه خداع كبير”، مضيفا أن ” هذا التستر السام يمكن أن يدفع عالمنا إلى حافة جرف مناخي. يجب أن ينتهي الوهم”.
من جانبها، أصدرت مجموعة خبراء من الوفود الإفريقية المشاركة في مفاوضات اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ، اليوم الخميس، تقريرا، طرح الحد من الاحترار العالمي إلى 1.5 درجة مئوية مقارنة بدرجتين مئويتين كمطلب إفريقي رابع في مؤتمر المناخ.
وأبرز التقرير أن الوصول الى هذا الهدف يتطلب تحولا سريعا، بحيث يتم تخفيض الانبعاثات العالمية الصافية الناتجة عن انبعاثات ثاني أكسيد الكربون بنحو 45 بالمئة عن مستويات عام 2010 بحلول عام 2030، لتصل إلى “صافي الصفر” بحلول 2050.
وكانت الامارات العربية المتحدة أول دولة في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا تعلن عن هدفها لتحقيق الحياد المناخي، اذ أعلنت عن اطلاق المبادرة الاستراتيجية لتحقيق الحياد المناخي بحلول 2050، التي تعد محركاً وطنيا يهدف إلى خفض الانبعاثات والحياد المناخي بحلول 2050.
مبادرة الإمارات للحياد المناخي 2050 تتماشى مع المبادئ العشرة للخمسين الجديدة، حيث ستوفر فرصاً جديدة للتنمية المستدامة والتقدم الاقتصادي، كما تسهم في ترسيخ مكانة الدولة وجهةً مثالية للعيش والعمل وإنشاء المجتمعات المزدهرة، كما تتواءم المبادرة مع أهداف “اتفاق باريس للمناخ” لتحفيز الدول على إعداد واعتماد استراتيجيات طويلة المدى لخفض انبعاث غازات الدفيئة والحد من ارتفاع درجات حرارة الأرض دون الدرجة والنصف مئوية إلى درجتين مقارنة بمستويات ما قبل الثورة الصناعية.
كما باشرت دولة الإمارات في تنفيذ 14 مشروعًا بغرض الحد من انبعاثات الغازات الدفيئة تحت مظلة مشاريع آلية التنمية النظيفة. ويقدر إجمالي الانخفاض السنوي المتوقع لهذه المشاريع بحوالي مليون طن من مكافئ ثاني أكسيد الكربون. وبفضل الاستثمار في الطاقة المتجددة، ودورها كبلد مضيف للوكالة الدولية للطاقة المتجددة (إيرينا)، تتبوأ دولة الإمارات مركزاً ريادياً في تفعيل مبادرات الطاقة النظيفة.
