الامارات تعتمد التكنولوجيا المتقدمة لخفض معدل انبعاث ثاني أكسيد الكربون
الدار بلوس/
أطلقت دولة الإمارات والولايات المتحدة سنة 2014 أول حوار ثنائي سنوي حول الطاقة لتسهيل المبادرات الجديدة والجارية لدعم التعاون بين البلدين ، ولتعزيز وتأمين سوق الطاقة العالمي. استضافت في مايو من نفس السنة، اجتماع “الانطلاقة من أبو ظبي” بهدف جلب ممثلين من الحكومة والقطاع الخاص، والمجتمع المدني للمناقشة واتخاذ الإجراءات بشأن تغير المناخ.
بدأت دولة الإمارات ببذل جهود ضخمة للوفاء بالالتزامات التي التزمت بها بموجب اتفاقية فيينا لحماية طبقة الأوزون، وبرتوكول مونتريال الخاص بالمواد المسببة لتآكل طبقة الأوزون في عام 1989. حيث تلعب دورًا فعالاً في الجهود التي يبذلها المجتمع الدولي للقضاء تدريجيًا على المواد المسببة لتأكل طبقة الأوزون. و التحول إلى التكنولوجيا السليمة بيئيًاً، مع تعزيز نشر الوعي على كافة المستويات الاجتماعية فيما يتعلق بأهمية الحفاظ على طبقة الأوزون .
و منذ وقت طويل تعمل الإمارات العربية المتحدة على رصد انبعاثات الغازات التي تؤدي إلى تأثيرات على الغازات الدفيئة، كما خفضت معدل نصيب الفرد من انبعاثات ثاني أكسيد الكربون، بالاعتماد على التكنولوجيا المتقدمة، والتحول إلى الغاز الطبيعي بشكل أكبر في محطات الطاقة .
وبلغت الأرقام، سنجد نصيب الفرد الواحد هو 32,6 طن ثاني أكسيد الكربون سنويا في عام 1990، بينما انخفض الرقم إلى 21,9 طن للشخص الواحد سنويً وفي عام 2010 .
من جهة أخرى، ولمكافحة الآثار الجوهرية لتغير المناخ في النظم البيئية الطبيعية، بالإضافة إلى المسطحات المائية ، بدأت وزارة التغير المناخي والبيئة في استخدام تكنولوجيا الزراعة المائية بدون تربة في مشروعات زراعية متعددة، بشكل يساعد بالتحكم في المناخ المحلي الداخلي مثل عوامل الحرارة، والرطوبة ،والتهوية وبيئة الجذور كاختيار الوسائل المناسبة وتزويدها بالأعلاف. وهو ما أدى إلى زيادة كفاية استهلاك المياه، واستخدام الأسمدة ، وحلول مشكلات التربة ونوعها.
وبخصوص انبعاثات حرق الغاز الطبيعي ، فقد اهتمت الإمارات بتقليل الانبعاثات الناتجة عن إشعال الغاز الطبيعي مثل فصل نفايات الغاز أو البترول أثناء عملية الاختبار أو الإنتاج البترولي.
ولتحقيق هذا المبتغى، تضع شركة بترول أبو ظبي الوطنية (أدنوك) الوصول إلى أدنى درجات الإشعال كأحد أهدافها الاستراتيجية. حيث سبق لها ان خفضت إشعال الغاز بنسبة تصل إلى 78 في المائة خلال الفترة ما بين 1995 و2010 .
