التزامات الامارات للحفاظ على المناخ….مشاريع ضخمة لتحقيق الأمن الطاقي وتصفير الكربون

الدار بلوس- خاص
في اطار تعهداتها بتنفيذ وأجرأة التزامات اتفاق باريس للمناخ، التزمت دولة الامارات العربية المتحدة باتبــــاع مسار مـنخفض الانبعاثات والإسهام في إيجـاد حلـول عمليـة للحـد مـن تداعيات تغير المناخ والتكيف معها.
في هذا الاطار، أطلقت الدولة في عام2017، استراتيجيتها للطاقة 2050 التي تعتبر أول خطة موحدة للطاقة في الدولة توازن بين جانبي الإنتاج والاستهلاك، والالتزامات البيئية العالمية، وتضمن بيئة اقتصادية مريحة للنمو في جميع القطاعات.
و تروم الخطة رفع كفاءة الاستهلاك الفردي والمؤسسي بنسبة 40%، ورفع مساهمة الطاقة النظيفة في إجمالي مزيج الطاقة المنتجة في الدولة من 25% إلى 50%، وتحقيق توفير يعادل 700 مليار درهم حتى عام 2050، كما تأخذ الاستراتيجية بعين الاعتبار نمواً سنوياً للطلب يعادل 6%، وخفض الانبعاثات الكربونية من عملية إنتاج الكهرباء بنسبة 70% خلال العقود الثلاثة المقبلة.
كما تهدف استراتيجية الطاقة الى تحقيق مزيج من الطاقة المتجددة والنووية والأحفورية النظيفة لضمان تحقيق توازن بين الاحتياجات الاقتصادية والأهداف البيئية؛ ويتضمن خليط الطاقة حسب الاستراتيجية كل من الفحم النظيف والغاز والطاقة النووية والطاقة الشمسية وطاقة الرياح والوقود الحيوي على الشكل التالي: 44%من الطاقة النظيفة، 38 % من الغاز، 12 % من الفحم النظيف، و 6 % من الطاقة النووية، علما أن الدولة سوف تستثمر 600 مليار درهم حتى عام 2050 لضمان تلبية الطلب على الطاقة، واستدامة النمو في اقتصاد دولة الإمارات.
وتنطلق الامارات من خلال مختلف الاستراتيجيات التي تضعها في مجال الطاقة من كون ضمان أمن الطاقة يعد عاملا أساسيا لاستمرارية النمو الاقتصادي والاجتماعي المستدام وإحراز التقدم في العمل المناخي، كما تشدد الامارات على ان العالم بحاجة إلى استثمارات كبيرة في مصادر الطاقة الهيدروكربونية التي سيعتمد عليها في المستقبل لاستمرار النمو الاقتصادي المستدام.
وتلتزم الامارات بتخفيف تأثيرات نقص إمدادات الطاقة العالمية، مع تركيز الجهود على التقاط وإزالة الكربون وليس وقف الإنتاج، فضلا عن حرص حكومة الإمارات، على مد جسور التعاون والعمل مع جميع الشركاء للتخفيف من تأثير مصادر الطاقة الهيدروكربونية على المناخ، والبناء على خبرتها وريادتها على مستوى المنطقة كمُنتج مسؤول وموثوق للطاقة منخفضة وعديمة الانبعاثات.
وتتبنى دولة الإمارات نهجا يركز على الاستغلال الأمثل لموارد الدولة الهيدروكربونية من خلال الإنتاج المسؤول للنفط والغاز لدفع عجلة التطور والنمو والمساهمة في تحقيق أمن الطاقة العالمي وفي الوقت نفسه العمل على تقليل الانبعاثات الكربونية.
بفضل الرؤية المتقدمة للقيادة الرشيدة لصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة، تعد الإمارات اليوم إحدى الدول الرائدة التي تتبنى توجهاً لمواجهة تحديات التغير المناخي فأصدرت العديد من القوانين والتشريعات والمبادرات التي تحمي البيئة، واعتمدت نهجاً استباقياً يتبنى ترويج حلول الطاقة المتجددة والنظيفة كبدائل مستقبلية أكثر استدامة.
وقد أطلقت الامارات في هذا الصدد، عددا من المبادرات المتقدمة، كخارطة الطريق لتحقيق الريادة في مجال الهيدروجين خلال مؤتمر دول الأطراف (COP 26)، وهي الخطة الوطنية الشاملة لدعم الصناعات المحلية والمساهمة في سعينا نحو الحياد المناخي، وتعزيز مكانة الإمارات من خلال التميز في اقتصاد الهيدروجين الأزرق والأخضر، إلى جانب مبادرتها الاستراتيجية للسعي لتحقيق الحياد المناخي بحلول 2050 التي أطلقت في أكتوبر 2021، لتكون الإمارات بذلك الدولة الأولى التي تُطلق هذا النوع من المبادرات في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، تماشياً مع متطلبات اتفاق باريس للمناخ 2015. وهو ما يؤكد التزام بلادنا لبناء مستقبل مستدام للأجيال القادمة.
وتعمل الإمارات في إطار الاستعداد لاستضافة الدورة الثامنة والعشرين من مؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ (COP28) في العام القادم 2023، على الالتزام بإعداد واعتماد استراتيجيات طويلة المدى لخفض انبعاث غازات الدفيئة والحد من ارتفاع درجات حرارة الأرض، وعلى رأسها التزاماتها المحددة وطنياً التي سلمت إلى أمانة الاتفاقية الإطارية، هذا إلى جانب عمل الإمارات المستمر على تعزيز التوجهات البيئية وأجندات العمل الحكومية ومشاركات القطاع الخاص من خلال تمكين الابتكار وتطوير التكنولوجيا المتقدمة في مجالات الزراعة والأمن الغذائي واستدامة الموارد الطبيعية.
كما تلتزم الإمارات من جهة أخرى، بالتعاون البناء في مجال تحقيق التنمية المستدامة والذي تم ترجمته عبر استثمار أكثر من 50 مليار دولار في مشاريع للطاقة النظيفة في أكثر من 40 دولة حول العالم خلال السنوات الماضية، بالإضافة للتخطيط لاستثمار 50 مليار دولار إضافية في المزيد من هذه المشاريع خلال السنوات العشر المقبلة، كما أن دولة الإمارات -باعتبارها شريكاً فاعلاً للمجتمع الدولي- تستضيف العالم في الدورة الثامنة والعشرين من «مؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ» (COP 28) والمقرر انعقاده في أبوظبي عام 2023.
في هذا الاطار، تمثل المبادرة الاستراتيجية لتحقيق الحياد المناخي بحلول 2050 محركاً وطنيا يهدف إلى خفض الانبعاثات والحياد المناخي بحلول 2050، مما يجعل الإمارات أول دولة في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا تعلن عن هدفها لتحقيق الحياد المناخي، حيث تهتم دولة الإمارات بتقليل الانبعاثات الناتجة من إشعال الغاز الطبيعي مثل فصل نفايات الغاز أو البترول أثناء عملية الاختبار أو الإنتاج البترولي.
كما أطلقت دولة الإمارات العديد من البرامج المبتكرة لزيادة كفاءة الطاقة وفعاليتها. ففي عام 2014، أطلقت دبي استراتيجية المدينة الذكية معتمدةً على 1000 خدمة حكومية، وتطوير 6 مجالات رئيسة وهي: النقل ،والبنية التحتية، والاتصالات ،والخدمات المالية ،والتخطيط العمراني، والكهرباء. و تقوم هذه الاستراتيجية على خطوات تهدف إلى تحسين الطاقة والنقل الذكي والمجالات الترفيهية، وسيكون لترشيد الطاقة دورًا في هذه الاستراتيجية بالإضافة إلى زيادة وسائل النقل العام.