الأمم المتحدة: الأزمة الإنسانية في أفغانستان تعكس مسار التقدم المحرز في العقدين الماضيين

حذرت الأمم المتحدة، اليوم الاثنين، من أن ثلثي سكان أفغانستان سيكونون في حاجة إلى مساعدات إنسانية طارئة هذا العام للبقاء على قيد الحياة، مشيرة إلى أن هذه الأزمة الإنسانية تقلص الإنجازات التي تحققت على مدار العشرين عاما الماضية.

وقال مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الانسانية (أوتشا) إن “28.3 مليون شخص (ثلثا سكان أفغانستان) سيحتاجون، في عام 2023، إلى مساعدات إنسانية طارئة للبقاء على قيد الحياة، لاسيما مع دخول البلاد في عامها الثالث على التوالي من الجفاف وسنتها الثانية من التدهور الاقتصادي، في الوقت الذي تعاني فيه من آثار 40 عاما من النزاع والكوارث الطبيعية المتكررة”.

وأشارت وكالة الأمم المتحدة، في أحدث تقرير لها عن الوضع في هذه الدولة الواقعة في آسيا الوسطى، إلى أن المستويات المرتفعة للبطالة والتضخم المستمر الذي يؤثر على أسعار السلع الرئيسية أدت إلى زيادة ديون الأسر المتوسطة، موضحة أن هذا الوضع يشكل اختبارا حقيقيا لآليات التكيف لدى الساكنة ويقوض قدرة اقتصاد هش أساسا على التكيف مع الصدمات.

وحسب مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية، فإن الأزمة الاقتصادية التي تعرفها أفغانستان تنتشر على نطاق واسع، حيث عانى أكثر من نصف الأسر من صدمة اقتصادية خلال الأشهر الستة الماضية.

وتابع المصدر ذاته أن “الاقتصاد انهار بشكل فوري، مع اضطراب الأسواق والآليات المالية والتجارية، وتجميد احتياطيات وقروض البنك المركزي البالغة 9.5 مليار دولار، والتعليق المفاجئ للمساعدات المباشرة في التنمية”.

وفي هذا السياق، قالت الوكالة الأممية إن 17 مليون شخص سيواجهون خطر الجوع في عام 2023، ستة ملايين منهم يواجهون “مستويات طارئة من انعدام الأمن الغذائي والمجاعة”، مبرزة أن الأمر يتعلق بـ”واحد من أعلى الأرقام في العالم”.

الدار: و م ع