رغم الإحتجاجات.. الحكومة الفرنسية ماضية في تنفيذ خطة إصلاح نظام التقاعد
الدار/ هيام بحراوي
أكدت رئيسة الوزراء الفرنسية، إليزابيث بورن، أن الحكومة ماضية في تنفيذ خطة إصلاح نظام التقاعد المثيرة للجدل، مستبعدة التراجع عن رفع سن التقاعد ، رغم إعلان النقابات مواصلة الاحتجاجات يوم غد الثلاثاء ضد هذا الإجراء.
وكشفت رئيسة الوزراء إليزابيث بورن، أن مشروع إصلاح نظام التقاعد، سيتضمن في الغالب رفع سن التقاعد إلى 64 عاما بدلا من 62 عاما المعمول به حاليا، قائلة أمس الأحد أن ” الحد الأدنى لسن التقاعد (64 عاما) غير قابل للنقاش”.
لكن رفع سن التقاعد إلى 64 سنة، لا يحظى بتأييد شعبي في فرنسا، حيث نزلت عدة نقابات إلى الشارع للتنديد بهذا الإجراء، حيث سخرت النقابات من إنجاز الحكومة الحالية التي قالوا بأنها تمكنت من توحيد تحرك النقابات للمرة الأولى منذ 12 عاما.
ووصفت أكبر ثماني نقابات في فرنسا الإصلاح بأنه “غير عادل”، وقالت إنها تأمل في “تعبئة أكبر” الثلاثاء تتجاوز الاحتجاجات التي نظمتها في وقت سابق من هذا الشهر.
من جهتها حذرت لوران بيرجي، رئيسة نقابة “سي إف دي تي”، من تجاهل الحكومة الفرنسية للتعبئة و إن “الناس يرفضون المشروع بشدة، وهذا الرأي آخذ في الانتشار” على حد وصفها.
و شهدت فرنسا خروج أكثر من مليون شخص إلى الشوارع في الـ19 من يناير الجاري، وأشارت الحكومة إلى وجود مجال لتعديل بعض الإجراءات ويشمل ذلك عدد سنوات المساهمة اللازمة للتأهل للحصول على معاش تقاعدي كامل، وشروطا خاصة لمن بدؤوا العمل في سن مبكرة.
