نقابة UMT تؤكد مواصلة الدفاع عن مطالب شغيلة الصناعة التقليدية في إطار الحوار الاجتماعي
الدار/
أكدت النقابة الوطنية لقطاع الصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني تمسكها بخيار الحوار الاجتماعي المسؤول باعتباره الآلية الأساسية لمعالجة مختلف القضايا المهنية والاجتماعية المطروحة داخل القطاع، مشددة على أن الملفات المطلبية للشغيلة تحظى بمتابعة مستمرة ومسؤولة في إطار المؤسسات والقنوات القانونية المعتمدة، وأنه لا وجود لأزمة أو حالة احتقان داخل القطاع.
وجاء هذا الموقف في سياق التفاعل مع عدد من المعطيات والبلاغات التي تم تداولها خلال الفترة الأخيرة بشأن أوضاع القطاع، حيث أوضحت النقابة أن عددا من الملفات التي يتم طرحها للنقاش تشكل جزءا من أولوياتها النقابية منذ سنوات، وفي مقدمتها تسوية وضعية الموظفين العرضيين السابقين لدى النظام الجماعي لمنح رواتب التقاعد، إلى جانب ملف التعويضات الجزافية لفائدة الموظفين.
وأبرزت النقابة أن هذه الملفات تعرف مسارات متابعة وترافع متواصلة، سواء من خلال الحوار مع الجهات المعنية أو عبر المبادرات المؤسساتية والتشريعية الرامية إلى إيجاد حلول عملية ومنصفة تستجيب لتطلعات الموظفين وتحافظ في الوقت نفسه على استقرار القطاع وتوازنه.
كما جددت النقابة تأكيدها على أهمية تعزيز الحوار الجاد والمسؤول بين مختلف المتدخلين، معتبرة أن تحقيق المطالب المهنية والاجتماعية للشغيلة يقتضي تضافر الجهود وتغليب المقاربات التشاركية التي تساهم في تسريع معالجة الملفات العالقة وتوفير الظروف الملائمة للارتقاء بالأوضاع المهنية والاجتماعية للعاملين بالقطاع.
وفي هذا الإطار، أشارت إلى مواصلة جهودها من أجل الدفع بإخراج المؤسسة المشتركة للنهوض بالأعمال الاجتماعية لفائدة موظفي وأعوان الإدارات العمومية، إلى جانب مواصلة الترافع من أجل تحسين التعويضات وتعزيز المكتسبات الاجتماعية والمهنية.
وأكدت النقابة الوطنية في ختام بلاغها أن المرحلة الراهنة تتطلب ترسيخ مناخ الثقة والحوار، ومواصلة العمل المشترك خدمة لمصالح شغيلة قطاع الصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني، بما يضمن استمرارية الإصلاح وتحقيق المزيد من المكتسبات لفائدة العاملين بالقطاع.
