الجيل المتضامن.. دعم جديد للتعاونيات الشبابية وشراكة لتسهيل الولوج إلى التمويل

الرباط – احمد البوحساني

احتضنت العاصمة الرباط، اليوم الثلاثاء، حفل توزيع جوائز الدورة السادسة من البرنامج الوطني “الجيل المتضامن”، الذي نظمته كتابة الدولة المكلفة بالصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني بشراكة مع مكتب تنمية التعاون، وذلك تزامناً مع الاحتفال باليوم العالمي للتعاونيات، الذي يحمل هذه السنة شعار “السلام والتماسك الاجتماعي”.

وجاءت الدورة السادسة تحت شعار “بناء الجسور: تعاونيات الشباب في صلب المجالات الترابية”، في إطار مواصلة دعم التعاونيات الشبابية وتعزيز مساهمتها في التنمية الاقتصادية والاجتماعية على المستوى الترابي.

وشكلت هذه الدورة محطة جديدة في مسار البرنامج الوطني، بعدما تحول من مبادرة تقتصر على تتويج المشاريع المتميزة إلى برنامج متكامل لمواكبة التعاونيات الشبابية وحاملي المشاريع التعاونية، يمتد من مرحلة الانتقاء الأولي إلى المواكبة والتتبع لمدة اثني عشر شهراً بعد التتويج، بهدف ضمان استدامة المشاريع وتعزيز فرص نجاحها.

وأسفرت الدورة الحالية عن تتويج 22 تعاونية من بين 120 تعاونية ومشروعاً تعاونياً جرى انتقاؤها أولياً من مختلف جهات المملكة الاثنتي عشرة، تنشط في مجالات اقتصادية واجتماعية متنوعة، ليرتفع بذلك العدد الإجمالي للتعاونيات المستفيدة من البرنامج منذ إطلاقه سنة 2021 إلى 175 تعاونية.

وفي كلمة بالمناسبة، أكد كاتب الدولة المكلف بالصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني، لحسن السعدي، أن الحركة التعاونية العالمية جعلت من قضايا السلام وبناء الجسور بين المجتمعات أولوية أساسية، بالنظر إلى الدور الذي تضطلع به التعاونيات في ترسيخ الاستقرار الاجتماعي والاقتصادي، وخلق فرص الشغل، وتعزيز قدرة المجتمعات على مواجهة الأزمات والتحولات.

من جهتها، أوضحت المديرة العامة لمكتب تنمية التعاون، عائشة الرفاعي، أن برنامج “الجيل المتضامن” يمثل رافعة استراتيجية لتمكين الشباب من الانخراط في العمل التعاوني، وتحويل أفكارهم ومبادراتهم إلى مشاريع جماعية منتجة للقيمة، تساهم في التنمية المحلية، وتوفر فرصاً جديدة للتشغيل، وتدعم الإدماج الاقتصادي والاجتماعي.

وعلى هامش الاحتفال، جرى توقيع اتفاقية شراكة بين مكتب تنمية التعاون ومؤسسة “جيدة” التابعة لصندوق الإيداع والتدبير، وهي مؤسسة تمويل مرخص لها من طرف بنك المغرب ومتخصصة في تمويل فاعلي الاقتصاد الاجتماعي والتضامني.

وتروم هذه الاتفاقية تعزيز ولوج التعاونيات إلى التمويل، باعتباره أحد أبرز التحديات التي تواجهها، من خلال إحداث آلية تمويلية ملائمة تقوم على تحديد التعاونيات الواعدة ومواكبتها، اعتماداً على نظام مشترك للتقييم والتنقيط بين المؤسستين، بما يسهم في تقوية قدراتها وتحسين فرص نموها واستدامتها.