منشور لأخنوش يدعو القطاعات الوزارية لعقلنة نفقات المعدات وتحسين فعالية الاستثمار

الدار/

دعا رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، في المذكرة التوجيهية المؤطرة لإعداد مشروع قانون المالية لسنة 2027، كافة القطاعات الوزارية والمؤسسات العمومية إلى العقلنة الصارمة لنفقات المعدات والتسيير، والعمل المتواصل على تحسين فعالية ونجاعة الاستثمارات العمومية. وأوضح أن هذا التوجيه يأتي لتكريس قواعد الحكامة المالية الجيدة وتوجيه الموارد المالية المتاحة نحو الأولويات التنموية والاجتماعية ذات الأثر المباشر على المواطنين.

وأبرزت المذكرة، أن عقلنة نفقات التسيير والمعدات تتطلب ترشيد استخدام الإمكانيات اللوجستية والمالية للدولة، وتقليص مصاريف الدراسات والنقل والتنقل والتدبير الإداري، والاعتماد على الحلول الرقمية لتخفيض أعباء الإدارة. وفي مقابل ذلك، يقتضي تحسين فعالية الاستثمار العمومي إعادة ترتيب الأولويات وفق النجاعة الميدانية، وتسريع وتيرة تنفيذ المشاريع الجارية، واعتماد معايير صارمة في اختيار وتنفيذ المشاريع الاستثمارية الجديدة لضمان مردوديتها الاقتصادية والاجتماعية.

وترتكز هذه السياسة الترشيدية، وفق المذكرة، على مواصلة التحكم في التوازنات الماكرواقتصادية وتقليص عجز الميزانية، وتوفير الهوامش المالية الضرورية لتمويل ورش الدولة الاجتماعية وبرامج التنمية الترابية المندمجة. وتؤكد الحكومة من خلال هذه القرارات التزامها بالتدبير العقلاني والمسؤول للمال العام، بما يخدم استدامة الموارد التنموية ويضمن التوزيع المنصف لثمار النمو في جميع أنحاء المملكة.