النتائج النهائية للانتخابات التشريعية.. الداخلية تؤكد مطابقة النتائج المؤقتة وتوزيع المقاعد

احمد البوحساني

أعلنت وزارة الداخلية أن النتائج النهائية للانتخابات التشريعية التي جرت يوم الأربعاء 23 شتنبر 2026، تطابق بشكل كامل النتائج العامة المؤقتة التي سبق الإعلان عنها، وذلك عقب انتهاء لجان الإحصاء الإقليمية والجهوية من عمليات إحصاء الأصوات وإعلان النتائج ووضع المحاضر القانونية المتعلقة بالاقتراع.

وأوضح بلاغ لوزير الداخلية أن هذه العمليات تمت على مستوى مختلف العمالات والأقاليم وعمالات المقاطعات وجهات المملكة، برئاسة قاضيات وقضاة، قبل إيداع نظير من المحاضر لدى المحكمة الدستورية، طبقا للمقتضيات التشريعية الجاري بها العمل.

وبناء على ذلك، أكدت وزارة الداخلية النتائج النهائية المعلنة على مستوى الدوائر الانتخابية المحلية والدوائر الانتخابية الجهوية، والتي جاءت على الشكل التالي:

* حزب الأصالة والمعاصرة: 97 مقعدا.
* حزب التجمع الوطني للأحرار: 66 مقعدا.
* حزب الاستقلال: 65 مقعدا.
* حزب العدالة والتنمية: 54 مقعدا.
* حزب الحركة الشعبية: 29 مقعدا.
* الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية: 26 مقعدا.
* حزب التقدم والاشتراكية: 19 مقعدا.
* الاتحاد الدستوري: 17 مقعدا.
* الحركة الديمقراطية الاجتماعية: 8 مقاعد.
* تحالف اليسار: 8 مقاعد.
* جبهة القوى الديمقراطية: مقعدان.
* حزب الإنصاف: مقعدان.
* حزب الديمقراطيين الجدد: مقعد واحد.
* حزب الوحدة والديمقراطية: مقعد واحد.

وأكد البلاغ، في السياق ذاته، أن القانون التنظيمي المتعلق بمجلس النواب يضمن للمترشحات والمترشحين المعنيين حق الاطلاع على محاضر مكاتب التصويت والمكاتب المركزية، وكذا محاضر لجان الإحصاء التابعة للعمالات والأقاليم وعمالات المقاطعات واللجان الجهوية.

وأوضح أن هذا الحق، المنصوص عليه في المادة 86 من القانون التنظيمي، يمكن ممارسته طيلة ثمانية أيام كاملة، خلال أوقات العمل الرسمية، ابتداء من تاريخ وضع المحاضر لدى المصالح المختصة.

كما يخول القانون لكل مترشحة أو مترشح تم الطعن في انتخابه الحق في الاطلاع على محاضر العمليات الانتخابية والحصول على نسخة منها، وذلك خلال أجل ثمانية أيام من تاريخ توصله بعريضة الطعن، ووفق الشروط والإجراءات المحددة قانونا.

وبذلك، تكون وزارة الداخلية قد أكدت رسميا أن النتائج النهائية لانتخابات مجلس النواب تطابق النتائج المؤقتة التي سبق الإعلان عنها، في انتظار استكمال المساطر المرتبطة بالطعون الانتخابية والبت فيها من طرف المحكمة الدستورية.