بدعم من الفلاحة والخدمات..الاقتصاد المغربي يترقب نموا بـ4,7% في نهاية 2026
الدار/ كلثومة ادبوفراض
تتجه آفاق الاقتصاد المغربي نحو مواصلة التحسن خلال الأشهر الأخيرة من سنة 2026، إذ ترجح المندوبية السامية للتخطيط بلوغ معدل النمو الاقتصادي 4,7 في المائة خلال الفصل الرابع، في ظل افتراض استمرار الاستقرار النسبي لأسعار الطاقة، وعدم حدوث اضطرابات اقتصادية جديدة من شأنها التأثير على النشاط الوطني.
ويعزى هذا التوجه، وفق النشرة الأخيرة للمندوبية حول الظرفية الاقتصادية، إلى تحسن تدريجي في أداء الصناعات الاستخراجية والأنشطة المرتبطة بها، بالتزامن مع انتهاء عمليات الصيانة التي أثرت على الإنتاج خلال الفصلين الثاني والثالث، كما يُرتقب أن تستفيد الصادرات من استئناف عمليات إعادة تكوين مخزونات الأسمدة في عدد من الأسواق بأمريكا اللاتينية وإفريقيا.
وتنتظر المندوبية، أن تواصل الفلاحة والخدمات أداء دور محوري في دعم الاقتصاد الوطني، بمساهمة تقدر بأربع نقاط مئوية في النمو خلال الفصل الرابع. ويأتي ذلك بالتوازي مع استمرار الطلب الداخلي في توفير دفعة إضافية للنشاط الاقتصادي، مدعوما بتحسن الاستهلاك والاستثمار.
وفي هذا السياق، يُتوقع أن يرتفع استهلاك الأسر بنسبة 4,3 في المائة على أساس سنوي، مستفيدا من استمرار الظروف الملائمة للتمويل البنكي ومواصلة الإجراءات المالية الرامية إلى الحد من انعكاسات ارتفاع أسعار الطاقة؛ في انتظار أن يسجل الاستثمار نموا بنسبة 6,8 في المائة، مدفوعا أساسا بالمشاريع الكبرى المرتبطة بالبنية التحتية.
ورغم هذه المؤشرات الإيجابية، تظل التوقعات الاقتصادية مرتبطة بتطورات الأسواق الدولية، خصوصا في ظل احتمال تجدد التوترات في الشرق الأوسط وتفاقم صعوبات التزود بالوقود خلال فصل الشتاء. وقد تؤدي هذه العوامل إلى زيادة الضغوط التضخمية والحد من القدرات الإنتاجية، بما قد ينعكس سلبا على وتيرة النمو الاقتصادي.
وفي المقابل، فإن تحسن إمدادات المواد الأولية الطاقية وتراجع أسعار النفط قد يمنحان الاقتصاد المغربي دفعة أقوى، مع إمكانية ارتفاع النمو إلى 5,3 في المائة خلال الفصل الرابع، عوض 4,7 في المائة في السيناريو الأساسي. ويرتبط هذا الاحتمال أيضا بانتعاش الصناعات الكيميائية، التي قد تسهم في رفع النشاط الصناعي بنسبة 1,6 في المائة.
ومن شأن انخفاض أسعار الطاقة والمواد الغذائية، أن يخفف الضغط على القدرة الشرائية للأسر، ويهيئ ظروفا أفضل لتعافي الاستهلاك. كما يُتوقع حسب التقرير أن يساعد استقرار أسعار الفائدة على الحفاظ على السيولة المالية للمقاولات، وتعزيز الاستثمار وتكوين رأس المال، بما يدعم دينامية الاقتصاد الوطني خلال الفترة المقبلة.
