لقجع يحذّر من تفاقم بطالة الشباب ويراهن على الاستثمار ودعم المقاولات لخلق فرص الشغل
الدار/ كلثومة ادبوفراض
أكد فوزي لقجع، وزير الاقتصاد والمالية والنجاعة العمومية، أن تقييم عدد مناصب الشغل المرتقب إحداثها في إطار مشروع قانون المالية لسنة 2027، لا يمكن أن يتم بمعزل عن تطور النشاط الاقتصادي ومعدل النمو، مشدداً على أن قدرة النمو على توفير فرص العمل تختلف باختلاف طبيعة القطاعات والأنشطة الاقتصادية.
وأوضح لقجع، خلال مناقشة مشروع قانون المالية لسنة 2027، أن القطاعات والمشاريع التي تعتمد بشكل أكبر على اليد العاملة تساهم في خلق فرص شغل أكثر، مقارنة بالأنشطة التي لا تتطلب عدداً كبيراً من العاملين، وهو ما يجعل العلاقة بين النمو الاقتصادي والتشغيل مرتبطة ببنية الاقتصاد وطبيعة الاستثمارات الموجهة إليه.
وفي هذا السياق، اعتبر لقجع أن الرهان الأساسي يتمثل في تحرير المبادرة الخاصة وتجاوز التعقيدات الإدارية والإجراءات التي تعيق الاستثمار، مشيراً إلى أن الحكومة تعمل على إصلاح المنظومة المرتبطة بالتراخيص، من خلال قانون إطار يروم الانتقال إلى نظام يعتمد دفاتر التحملات، بما يسمح للمستثمرين بإطلاق أنشطتهم متى استوفوا الشروط المحددة، مع احتفاظ الدولة بدورها الرقابي لضمان احترام القوانين الجاري بها العمل.
وأضاف لقجع، أن هذا التحول من شأنه إحداث تغيير في مناخ الاستثمار وبنية الاقتصاد الوطني، إلى جانب دعم المقاولات الصغرى والمتوسطة وتعزيز النسيج الاقتصادي، بما يساهم في خلق فرص شغل جديدة. ويأتي ذلك في سياق البحث عن آليات أكثر فعالية لتحفيز الاستثمار وتحويل دينامية الاقتصاد إلى فرص عمل ملموسة.
وبخصوص تشغيل الشباب، شدد لقجع على أن البطالة تمثل إشكالية مستعجلة، في ظل اتساع قاعدة الشباب الباحثين عن فرص العمل سنة بعد أخرى، معتبراً أن التفريط في هذه الطاقات يشكل خسارة للاقتصاد الوطني، مؤكداً أن توفير فرص الشغل للشباب ومعالجة البطالة يظلان من الأولويات التي تستدعي تكثيف الجهود والإصلاحات.
