برئاسة أخنوش.. المصادقة على مشاريع استثمارية بـ42 مليار درهم توفر نحو 9800 منصب شغل
الدار/ إيمان العلوي
ترأس رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، اليوم الخميس بالرباط، أشغال الدورة الحادية عشرة للجنة الوطنية للاستثمارات، المحدثة في إطار ميثاق الاستثمار الجديد، حيث تمت المصادقة على حزمة جديدة من المشاريع الاستثمارية الكبرى، من شأنها ضخ استثمارات بمليارات الدراهم، وإحداث آلاف مناصب الشغل، إلى جانب منح الصفة الاستراتيجية لمشاريع مهيكلة تعزز تنافسية الاقتصاد الوطني.
وفي افتتاح أشغال اللجنة، استعرض أخنوش الحصيلة التي حققها ميثاق الاستثمار الجديد منذ دخوله حيز التنفيذ في مارس 2023، تنفيذا للتوجيهات الملكية السامية، مؤكدا أن الميثاق مكّن، خلال ثلاث سنوات، من توقيع 391 اتفاقية استثمار بقيمة إجمالية بلغت 520 مليار درهم.
وأوضح رئيس الحكومة أن هذا الورش ساهم في تحقيق تقدم ملموس على مستوى إعادة التوازن المجالي، وتعزيز فرص التشغيل المستدام، وترسيخ المساواة بين النساء والرجال، ودعم التنمية المستدامة، فضلا عن تشجيع بروز قطاعات صناعية واعدة واستقطاب مشاريع استراتيجية مهيكلة تعزز السيادة الاقتصادية للمملكة.
وخلال الدورة، صادقت اللجنة الوطنية للاستثمارات على 29 مشروع اتفاقية و9 ملاحق اتفاقيات في إطار نظام الدعم الأساسي للاستثمار، باستثمارات إجمالية تناهز 42 مليار درهم، ستتيح إحداث حوالي 9800 منصب شغل، منها 2400 منصب مباشر و7400 منصب غير مباشر.
وتغطي هذه المشاريع 16 إقليما وعمالة موزعة على 6 جهات بالمملكة، من بينها الحوز، الجديدة، مولاي يعقوب، الناظور، الرحامنة وتارودانت.
كما تشمل الاستثمارات المصادق عليها 13 قطاعا اقتصاديا، أبرزها السياحة والترفيه، والصناعة الكيميائية وشبه الكيميائية، والصناعة الغذائية، والبنيات التحتية للموانئ، وصناعة الطيران، واللوجستيك، والتجارة والتوزيع، والمواصلات، وتحويل وتثمين النفايات، والطاقات المتجددة.
وسجلت الصناعة الغذائية المرتبة الأولى من حيث عدد مناصب الشغل المرتقب إحداثها ضمن المشاريع المصادق عليها، تليها الصناعة الكيميائية وشبه الكيميائية، ثم صناعة الطيران.
وفي ما يتعلق بنظام الدعم الخاص بالمشاريع الاستثمارية ذات الطابع الاستراتيجي، وافقت اللجنة على 3 مشاريع استثمارية بقيمة إجمالية تبلغ 8.4 مليارات درهم، من المنتظر أن توفر أكثر من 2700 منصب شغل مباشر، إلى جانب المصادقة على ملحق اتفاقية.
وتهم هذه المشاريع ثلاثة قطاعات استراتيجية هي صناعة السيارات الكهربائية، وصناعة الطيران، وصناعة النسيج، وستنجز في أربع جهات هي الدار البيضاء-سطات، والرباط-سلا-القنيطرة، وفاس-مكناس، وطنجة-تطوان-الحسيمة.
كما منحت اللجنة الوطنية للاستثمارات، خلال دورتها الحادية عشرة، الطابع الاستراتيجي لثلاثة مشاريع جديدة بقيمة استثمارية تتجاوز 29 مليار درهم، يرتقب أن تساهم في إحداث أكثر من 1100 منصب شغل مباشر، في خطوة تعكس مواصلة المغرب استقطاب الاستثمارات الكبرى وترسيخ مكانته كوجهة اقتصادية وصناعية واعدة.
