أخبار دولية

البرلمان العربي.. المغرب انخرط في تفعيل الآليات والاتفاقيات الدولية في مجال الأمن الغذائي

قال محمد صباري، النائب الأول لرئيس مجلس النواب، إن المملكة انخرطت في المسار العالمي المتعلق بتفعيل الآليات والاتفاقيات الدولية في مجال المحافظة على البيئة والتنمية المستدامة والأمن الغذائي.

وأوضح السيد صباري، في كلمة خلال الجلسة الافتتاحية لأشغال المؤتمر الخامس للبرلمان العربي ورؤساء المجالس والبرلمانات العربية ، اليوم السبت بالقاهرة، لمناقشة الوثيقة التي أعدها البرلمان العربي بشأن مشكلة الأمن الغذائي حول “رؤية برلمانية لتعزيز الأمن الغذائي العربي”، أن ما يؤكد على هذا الاهتمام المتزايد الذي يوليه المغرب لهذا الموضوع، هو إبراز صاحب الجلالة الملك محمد السادس في نص الرسالة السامية الموجهة إلى المشاركين في المعرض العالمي “ميلانو إكسبور 2015 “، أن “الرهان الحقيقي الذي يجب كسبه اليوم، هو ضمان التغذية السليمة والمتوازنة لجميع الشعوب، وذلك بتحقيق تنمية مستدامة وفعالة، والتعاون في المجالين الغذائي والطاقي. وهذا هو التوجه الذي اخترناه لبلدنا، اقتناعا منا بضرورته وإيمانا بنجاعته”.

وأضاف أنه انطلاقا من هذا التوجه الذي اختارته اقتناعا منها بضرورته وإيمانا بنجاعته، فإن المملكة تدرك أيضا أن الأزمة بالرغم من كونها عالمية بالأساس، فإنها أزمة عربية كذلك، أي لها أسبابها ومؤشراتها العربية، ولها مظاهر إعاقة داخلية تمس بالاستقرار والأمن العربيين”.

وشدد السيد صباري، في هذا الاطار، على أن المغرب يظل منخرطا في “كل ما يخدم المصلحة العربية المشتركة، ويستشرف المستقبل العربي الواحد، ويقوي جبهة الأمل، وتماسك مكونات الأمة بما يصون وجودها، ويرد عنها الخطر وأسباب التفكك والتناحر واليأس “.

من جهة أخرى، ثمن النائب الأول لرئيس مجلس النواب مبادرة البرلمان العربي المنعلقة ببلورة رؤية برلمانية في تعزيز الأمن الغذائي العربي ، معتبرا أن هذه المبادرة “ليست مجرد شعار ولا مجرد عنوان بل تعبير عن حاجة واقعية تطرح نفسها بإلحاح في وقتنا الراهن وتستدعي تفكيرا جماعيا وتعبئة الطاقات المشتركة واستنهاض الإرادة الوحدوية للأمة العربية كلها”.

وقال إن هذه الوثيقة المرجعية، من شأن بلورتها التأسيس لحوارات وخطوات عملية وتشكل منطلقا لرؤية أشمل للاستئناس والاسترشاد خلال الدورة الخامسة للقمة العربية التنموية الاقتصادية والاجتماعية التي ستستضيفها موريتانيا والتي يمكنها أيضا أن تسهم في التفكير والاقتراح الخاصين ببلورة استراتيجية عربية للأمن الغذائي العربي.

وأشاد البرلماني المغربي بالأفق العام الذي حكم مشروع الوثيقة وما تضمنته من توصيات هامة تولي الاعتبار للتفكير في إرساء ترسانة تشريعية تتجاوب مع متطلبات نظام غذائي عربي واسناد شروطه الأمنية والتنموية المستدامة في انسجام تام مع مقررات المنتظم الأممي وإدراكا للتحولات الكونية الضاغطة.

وتابع أن “المسألة الغذائية، وفي العمق المسألة التنموية، باتت اليوم أحد التحديات الكبرى، والتي تتطلب الانتباه والاهتمام والحرص والوعي بالمسؤولية، خصوصا في ظل ما يعيشه العالم بأسره من تغيرات كبرى عميقة ومؤذية للسلم والاستقرار والأمن، وضمنه الأمن الغذائي”.

 

الدار : و م ع

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى