المغرب .. تقرير رسمي يكشف التكلفة الاقتصادية للعنف ضد النساء

أحمد البوحساني

كشفت معطيات البحث الوطني المنجز من طرف المندوبية السامية للتخطيط، بدعم من منظمة الأمم المتحدة للمرأة بالمغرب، خلال سنة 2019، عن التكلفة الاقتصادية للعنف ضد الفتيات والنساء، بخصوص النفقات وفقدان الدخل لدى الأسر .
وأوضح التقرير ، أن التكلفة الاقتصادية للعنف تشكل عبئًا ثقيلًا، على المجتمع من خلال منظومته الصحية وخدمات الدعم الاجتماعي المتاحة و منظومته القانونية و الميزانيات المخصصة لوضع السياسات أو خطط العمل من أجل مكافحة العنف ضد النساء وفقدان الإنتاج الاقتصادي، و على الأفراد والأسر لنتيجة تحملهم النفقات المترتبة عن الولوج إلى مختلف الخدمات وفقدان الدخل بسبب التوقف عن العمل وعن القيام بالأعمال المنزلية غير مدفوعة الأجر.

وتتعلق التكلفة الاقتصادية للعنف، بالتكاليف المباشرة وغير المباشرة للعنف ضد النساء التي يتحملها الأفراد وأسرهم في كافة فضاءات العيش، وبالنسبة لشكلي العنف الجسدي والجنسي خلال الـ12 شهرًا التي سبقت البحث.

وتشمل التكاليف الملموسة المباشرة للعنف ضد النساء، المصاريف المؤداة مقابل الولوج لمختلف الخدمات (الصحة والعدالة والشرطة) والإيواء والتعويض، أو إصلاح الممتلكات التي تم إتلافها، بحسب بلاغ المندوبية السامية للتخطيط .

وتتعلق التكاليف الملموسة غير المباشرة بـ”تكلفة الفرصة البديلة” التي تشمل فقدان الدخل بسبب التغيب عن العمل المؤدى عنه، والتوقف عن أداء الأعمال المنزلية والتغيب عن الدراسة.

* يكلف العنف الجسدي والجنسي للأسر 2.85 مليار درهم :

ووفق معطيات المندوبية، فإن 22.8 في المائة من بين مجموع النساء ضحايا العنف الجسدي أو الجنسي اللاتي تعرضن للعنف خلال 12 شهرًا التي سبقت البحث أو أسرهن، أيا كان مجال العيش، تحمَّلن التكاليف المباشرة أو غير المباشرة للعنف.

وتقدر التكلفة الإجمالية للعنف بـ2.85 مليار درهم. وبقسمة هذه التكلفة على العدد الإجمالي للضحايا، يبلغ متوسط التكلفة حوالي 957 درهم لكل ضحية، وفق المصدر ذاته.

وتقدر حصة الوسط الحضري من مجموع التكلفة الاقتصادية الإجمالية للعنف 72 في المائة (2.05 مليار درهم)، و28 في المائة بالوسط القروي (792 مليون درهم).

كما أن متوسط التكلفة التي تتحملها الضحايا في الوسط الحضري (1000 درهم لكل ضحية) أعلى من تلك التي تحملناها في الوسط القروي (862 درهم لكل ضحية).

وتشكل التكاليف المباشرة الجزء الأكبر من التكلفة الاقتصادية الإجمالية بحصة 82 في المائة (2.33 مليار درهم)، مقابل 18 في المائة فقط كحصة للتكاليف غير المباشرة (517 مليون درهم).

ويحتكر الفضاء الزوجي لوحده أكثر من ثلثي التكلفة الاقتصادية الإجمالية للعنف بحصة 70 في المائة (تكلفة إجمالية تقدر بـ 1.98 مليار درهم)، يليه فضاء الأماكن العمومية بحصة 16 في المائة (448 مليون درهم)، ثم الوسط العائلي بحصة 13 في المائة (366 مليون درهم).

وفيما يتعلق بشكل العنف، فإن 85 في المائة من التكلفة الاقتصادية الإجمالية للعنف تعود للعنف الجسدي (2.4 مليار درهم)، و15.3 في المائة (436 مليون درهم) للعنف الجنسي، وفق معطيات مندوبية التخطيط.

* العنف الزوجي يكلف الأسر 1.98 مليار درهم :

وأورد نفس التقرير، أن التكلفة المباشرة تقدر بـ2.3 مليار درهم بالنسبة لضحايا العنف الجسدي أو الجنسي، الذين تحملوا النفقات (20في المائة)، نتيجة لمجموع أحداث العنف الأكثر حدة التي تعرضوا لها خلال الإثنى عشر شهرًا التي سبقت البحث.

وأضافت المندوبية بأن ما يقرب من 85 في المائة من التكلفة المباشرة للعنف (1.98 مليار درهم) ترتبط بالعنف الجسدي، و 15 في المائة (353 مليون درهم) بالعنف الجنسي.

ويكلف العنف ضد النساء في الوسط الحضري بالنسبة للمعنفات ولأسرهن 1.73 مليار درهم، مقابل 601 مليون درهم في الوسط القروي. وتمثل التكلفة التي يتحملها سكان المدن ما يقرب من ثلاثة أرباع التكلفة المباشرة الإجمالية للعنف (74.2 في المائة).

ويعود ما يقرب من 70 في المائة من التكلفة المباشرة للعنف في الفضاء الزوجي (1.63 مليار درهم)، و15 في المائة للعنف في الأماكن العمومية (356 مليون درهم)، و13 في المائة بلوسط العائلي (307 مليون درهم).

وتمثل التكاليف المترتبة عن الولوج للخدمات الصحية 42.3 في المائة من التكلفة المباشرة (986 مليون درهم)، تليها في المرتبة الثانية المصاريف المتعلقة باللجوء للخدمات القانونية والقضائية (25.8 في المائة أي 600 مليون درهم).

كما أن مصاريف استبدال أو إصلاح الأغراض التي تم إتلافها تمثل 17.9 %، أي 417 مليون درهم، ثم والإيواء بفعل مغادرة البيت بنسبة 13.5 في المائة، أي 314 مليون درهم، يليها اللجوء لخدمات المجتمع المدني بـ0.5 في المائة، أي 11 مليون درهم.

* أكثر من 44 في المائة من التكلفة غير المباشرة تعود إلى خسارة أيام العمل المؤدى عنه :

تقدر التكلفة غير المباشرة التي يتحملها 8 في المائة من ضحايا العنف الجسدي و / أو الجنسي، خلال الإثنى عشر شهرًا التي سبقت البحث، بحوالي 517 مليون درهم (326 مليون درهم في المناطق الحضرية و190.8 مليون درهم في المناطق القروية). ما يقرب من 84 في المائة من التكاليف غير المباشرة تعود للعنف الجسدي (434 مليون درهم).

وأفاد المصدر ذاته أن الفضاء الزوجي يمثل 68 في المائة من التكلفة الإجمالية غير المباشرة، تليه الأماكن العمومية (18 في المائة) والفضاء العائلي (11 في المائة ).

كما أن أكثر من 55 في المائة (284 مليون درهم) من إجمالي التكلفة غير المباشرة، تتعلق بالتكلفة التقديرية لأيام العمل المنزلي المفقودة، أي 281.2 مليون درهم بالنسبة للنساء ضحايا العنف و3.1 مليون درهم بالنسبة لأزواجهن.

وما يقرب من 44 في المائة من هذه التكلفة (227 مليون درهم) يعود إلى فقدان الدخل نتيجة التغيب عن العمل المؤدى عنه بالنسبة للنساء ضحايا العنف (172 مليون درهم) ولأزواجهن (55 مليون درهم).

كما تمثل تكلفة أيام التغيب عن الدراسة للضحايا وأطفالهن بسبب حوادث العنف ضد النساء، 1 في المائة من مجموع التكلفة الإجمالية غير المباشرة (5.7 مليون درهم).

* العنف الزوجي يكلف الأسر 1.98 مليار درهم:

وقدرت كلفة العنف ضد النساء في الفضاء الزوجي بالنسبة لـ24 في المائة من الضحايا اللواتي إضطررن لتحمل تكاليف مباشرة و / أو غير مباشرة، 1.98 مليار درهم خلال الإثنى عشر شهرًا التي سبقت البحث (1.3 مليار درهم في الوسط الحضري و681 مليون درهم في الوسط القروي).

وتبلغ هذه التكلفة 1.67 مليار درهم بالنسبة للعنف الجسدي و308 مليون درهم بخصوص العنف الجنسي، وفق المندوبية السامية للتخطيط.

وبمجموع بلغ 1.63 مليار درهم، تمثل التكلفة المباشرة 82 في المائة من التكلفة الإجمالية للعنف الزوجي، وتصل إلى 1.36 مليار درهم بالنسبة للعنف الجسدي أي ما يقرب من 84 في المائة من التكلفة المباشرة و267 مليون درهم بالنسبة للعنف الجنسي.

ومن بين ضحايا العنف الزوجي، اضطرت 21 في المائة من النساء المعنفات إلى تحمل مصاريف مباشرة عقب تعرضهن لأحداث العنف الأكثر حدة خلال 12 عشر شهرًا التي سبقت البحث.

كما تمثل المصاريف التي تم دفعها مقابل الخدمات الصحية 45.3 في المائة من التكلفة المباشرة للعنف الزوجي (737 مليون درهم)، تليها المصاريف المتعلقة باللجوء للخدمات القانونية والقضائية بنسبة 25 في المائة (406.8 مليون درهم).

وتليها في الترتيب، نفقات الإيواء بعد مغادرة البيت بـ18 في المائة (293.1 مليون درهم)، وتكاليف استبدال وإصلاح الممتلكات التي تم إتلافها بـ11.3 في المائة (185 مليون درهم)، واللجوء لخدمات المجتمع المدني بنسبة 0.5 في المائة (7.7 مليون درهم).

تقدر التكلفة غير المباشرة للعنف الزوجي بـ 351 مليون درهم بالنسبة ل 10 في المائة من الضحايا اللواتي اضطررن إلى التوقف عن مزاولة الأشغال المنزلية و / أو العمل المؤدى عنه / أو الدراسة.

ويمثل العنف الجسدي من هذه التكلفة 310 مليون درهم (88.5 في المائة) والعنف الجنسي 40.5 مليون درهم (11.5 في المائة).

وتعود 63 في المائة من هذه التكلفة غير المباشرة إلى تكلفة الأيام المفقودة من العمل المنزلي بالنسبة للضحايا ولأزواجهن (222 مليون درهم)، و36 في المائة منها لفقدان أيام العمل المؤدى عنه (126 مليون درهم)، وأقل من 1 في المائة لضياع أيام الدراسة للأطفال (2.7 مليون درهم).

* تكلفة العنف داخل الفضاء العائلي تقدر بحوالي 366.3 مليون درهم :

وتقدر التكلفة الإجمالية للعنف العائلي بالنسبة لـ24.4 في المائة من النساء اللواتي تحملن التكاليف بسبب العنف الجسدي و/ أو الجنسي الذي تعرضن له خلال الـ12 شهرًا التي سبقت البحث بـ 366 مليون درهم.

وتعود تقريبا كل هذه التكلفة (94 في المائة أو 343 مليون درهم) للعنف الجسدي و6 في المائة الباقية (22.9 مليون درهم) للعنف الجنسي.

وفيما يتعلق بالتكلفة المباشرة، أدت حوادث العنف الممارس على الفتيات والنساء من قبل أفراد الأسرة (أو الأصهار) إلى إنفاق سنوي قدره 307 مليون درهم، أي ما يعادل 84 في المائة من التكلفة الإجمالية لهذا المجال يتحمله 20.5 في المائة من النساء الضحايا وأسرهن.

وفي هذا المجال، تلجأ النساء ضحايا العنف للخدمات القانونية والقضائية أكثر من خدمات الرعاية الصحية. وتقدر التكاليف المترتبة عن ذلك على التوالي بـ124.5 مليون درهم و119 مليون درهم.

كما يترتب عن إصلاح أو استبدال الممتلكات التي تم إتلافها إثر حوادث العنف تكلفة إجمالية قدرها 41.8 مليون درهم. وأنفقت النساء اللواتي غادرن بيت الأسرة ما مجموعه 21.3 مليون درهم مقابل مصاريف السكن المترتبة عن مغادرتهن للبيت.

وبالنسبة لـ15.9% من الضحايا اللواتي اضطررن لتحمل نفقات غير مباشرة، فإن حوادث العنف التي حدثت في الفضاء العائلي خلال الـ 12 شهرًا التي سبقت البحث أدت إلى تكلفة إجمالية غير مباشرة قدرها 59.1 مليون درهم. وأكثر من 85% من هذه التكلفة أي 50.5 مليون درهم يعود إلى العنف الجسدي و15% (8.6 مليون درهم) إلى العنف الجنسي.

وعلى غرار المجال الزوجي، يعود الجزء الأكبر من هذه التكلفة إلى تكلفة العمل المنزلي الذي تخلت عنه النساء الضحايا وأزواجهن بقيمة 36.2 مليون درهم (61.3% من التكلفة غير المباشرة لهذا المجال)، تليها التكلفة المترتبة عن فقدان العمل المؤدى عنه ب 19.9 مليون درهم (33.7%) وتكلفة تغيب أطفال الضحايا عن الدراسة بـ3 مليون درهم (5%).

* تكلفة العنف في الأماكن العمومية للأسر تقدر ب 447.6 مليون درهم :

من بين النساء اللواتي تعرضن للعنف في الأماكن العمومية، تحمل 16.2 في المائة منهن نفقات مباشرة وغير مباشرة تقدر بـ 448 مليون درهم خلال الـ 12 شهرًا التي سبقت البحث منها 358.5 مليون درهم نتيجة أفعال العنف الجسدي (80 في المائة من التكلفة الإجمالية) و98.2 مليون درهم بسبب أفعال العنف الجنسي (20 في المائة).

وتبلغ التكلفة الإجمالية المباشرة لأحداث العنف الجسدي و / أو الجنسي في الأماكن العمومية التي حدثت خلال 12 عشر شهرًا التي سبقت البحث، بالنسبة لـ 15 في المائة من النساء اللواتي تحملن نفقات مترتبة عن هذا العنف، 356 مليون درهم أي ما يعادل 80 في المائة من التكلفة الإجمالية في هذا المجال.

وكشف البحث أن أكثر من نصف هذه التكلفة (52 في المائة) تتعلق باستبدال أو إصلاح الممتلكات التي تم إتلافها (183 مليون درهم)، وتمثل النفقات المتعلقة بالخدمات الصحية 29 في المائة (103 مليون درهم)، وتلك المرتبطة باللجوء للخدمات القانونية والقضائية 19 في المائة (66.2 مليون درهم).

و نتج عن حوادث العنف الجسدي و/أو الجنسي في الأماكن العمومية خلال 12 عشر شهرًا التي سبقت البحث، بالنسبة لـ6.3 في المائة من الضحايا، تكلفة غير مباشرة إجمالية قدرها 91.6 مليون درهم منها 68.6 مليون (75 في المائة)، بسبب فقدان أيام العمل المؤدى عنه للضحايا ولأزواجهن.