زيارة الرئيس الصيني للسعودية…ترسيخ للعلاقات القائمة واستشراف لتعاون مستقبلي استراتيجي
الدار- خاص
في زيارة رسمية تستمر حتى يوم غد الجمعة، وصل الرئيس الصيني، شي جينبينغ، أمس الأربعاء، إلى المملكة العربية السعودية، حيث حظي اليوم باستقبال من طرف ولي العهد السعودي، محمد بن سلمان، اليوم الخميس، في قصر اليمامة بالعاصمة الرياض.
وتتخلل زيارة الرئيس الصيني الى المملكة العربية السعودية، ثلاث قمم هي “السعودية – الصينية، والخليجية – الصينية، والعربية – الصينية”، بحضور أكثر من 30 قائد دولة ومنظمة دولية، ما يعكس أهمية انعقاد هذه القمم، وما تحظى به من اهتمام إقليمي ودولي.
كما تتضمن هذه الزيارة، انطلاقاً من العلاقات المتميزة التي تربط دول مجلس التعاون الخليجي، والدول العربية، مع الصين الشعبية، حضور الرئيس شي جينبينغ، قمة الرياض الخليجية ـ الصينية للتعاون والتنمية، و”قمة الرياض العربية ـ الصينية للتعاون والتنمية”، بمشاركة قادة دول التعاون الخليجي والدول العربية، حيث سيتم خلال القمتين مناقشة سبل تعزيز العلاقات المشتركة في المجالات كافة، وبحث آفاق التعاون الاقتصادي والتنموي.
وعلى هامش القمة السعودية – الصينية، سيتم التوقيع على وثيقة الشراكة الاستراتيجية بين المملكة والصين، وخطة المواءمة بين رؤية السعودية 2030، كما سيُعلن عن إطلاق جائزة الأمير محمد بن سلمان للتعاون الثقافي بين السعودية والصين.
ويأتي حرص السعودية بقيادة خادم الحرمين الشريفين وولي عهده، على تنمية العلاقات الثنائية مع الجانب الصيني في سياق توجهها الاستراتيجي لتعزيز علاقاتها وشراكاتها الثنائية مع جميع الدول والقوى الدولية المؤثرة، وإقامة علاقات متوازنة معها تخدم أهداف المملكة، وتسهم في حماية مصالحها.
وتقود اللجنة السعودية – الصينية المشتركة رفيعة المستوى، التي يرأسها من جانب السعودية الأمير محمد بن سلمان، ومن الجانب الصيني نائب رئيس مجلس الدولة هان تشنغ، الجهود القائمة من حكومتي البلدين لزيادة التنسيق في الشأنين السياسي والأمني، وتعزيز أوجه التعاون في الجوانب التجارية والاستثمارية، والطاقة، والثقافة، والتقنية.
وتميزت العلاقات الاقتصادية بين السعودية والصين، بالتوقيع على كثير من الاتفاقيات في مختلف المجالات، سواء ما يتعلق باتفاقيات ثنائية بين الحكومتين أو اتفاقيات بين رجال الأعمال في البلدين، حيث ترتكز معظم صادرات المملكة إلى الصين على النفط.
وتحتل الصين المركز الأول كشريك تجاري أول للسعودية لآخر 5 سنوات، إذ كانت الوجهة الأولى لصادرات السعودية ووارداتها الخارجية منذ عام 2018، حيث بلغ حجم التجارة البينية 309 مليارات ريال (82.4 مليار دولار)، في عام 2021، بزيادة قدرها 39% على عام 2020، كما بلغ إجمالي حجم الصادرات السعودية إلى الصين 192 مليار ريال (51.2 مليار دولار)، منها صادرات غير نفطية بقيمة 41 مليار ريال.
و بلغت قيمة الاستثمارات السعودية في الصين 8.6 مليار ريال، وجاءت السعودية في المرتبة 12 في ترتيب الدول المستثمرة في الصين حتى نهاية عام 2019، في المقابل بلغت قيمة الاستثمارات الصينية في المملكة 29 مليار ريال بنهاية عام 2021.
وتعزيزاً للعلاقات الاقتصادية بين البلدين؛ تم تأسيس صندوق “سعودي – صيني” لدعم الشركات التقنية الناشئة في المملكة برأس مال يقدّر بـ1.5 مليار ريال سعودي بشراكة بين «eWTp» الصينية المدعومة من قبل شركة “علي بابا” وصندوق الاستثمارات العامة، وبدعم من الاتحاد السعودي للأمن السيبراني والبرمجة والدرونز، بهدف الإسهام في دعم منظومة اقتصادية متينة للأعمال الرقمية في المملكة.
كما تدعم الصين، كذلك، مبادرة “الشرق الأوسط الأخضر” التي أطلقها ولي العهد، كما رحبت بانضمام السعودية إلى مبادرة التنمية العالمية التي اقترحها الرئيس الصيني شي جينبينغ، لتوجيه التنمية العالمية نحو مرحلة جديدة من النمو المتوازن والمنسق والشامل لتسريع تنفيذ أجندة عام 2030، وتحقيق تنمية عالمية أكثر قوة واخضراراً وصحة.
ولم تقتصر العلاقات بين البلدين على تلك المجالات فحسب، بل شهدت أفقاً أوسع، لا سيما في التبادل الثقافي، الذي سطّر صفحة جديدة وبعداً آخر، خصوصاً بعد إعلان وزارة الثقافة في عام 2019 عن “جائزة الأمير محمد بن سلمان” للتعاون الثقافي بين المملكة وجمهورية الصين الشعبية، ما يعكس حرص المملكة على تعزيز العلاقات الثقافية والعلمية، وتهدف الجائزة إلى ترويج للغة والآداب والفنون العربية والإبداعية في الصين، وتشجيع التفاهم المشترك والتبادل الثقافي بين الثقافتين السعودية والصينية، وتخدم الأهداف المشتركة لكل من رؤية المملكة 2030.
وتعزيزاً للعلاقات الاقتصادية بين البلدين؛ تم تأسيس صندوق “سعودي – صيني” لدعم الشركات التقنية الناشئة في المملكة برأس مال يقدّر بـ1.5 مليار ريال سعودي بشراكة بين «eWTp» الصينية المدعومة من قبل شركة “علي بابا” وصندوق الاستثمارات العامة، وبدعم من الاتحاد السعودي للأمن السيبراني والبرمجة والدرونز، بهدف الإسهام في دعم منظومة اقتصادية متينة للأعمال الرقمية في المملكة.
