هذه هي المبادرات التي اتخذتها الامارات لخفض الانبعاثات والحد من تداعيات التغيرات المناخية والتكيف معها

الدار بلوس- خاص

من خلال عدد من المبادرات والانجازات غير المسبوقة عربيا، وعالميا، التزمت الامارات باتباع مسار منخفض الانبعاثات والإسهام في إيجاد حلول عملية للحد من تداعيات تغير المناخ والتكيف معها.
ويسهم هذا المسار الذي اتبعته الامارات في اتاحة فرص للتنمية الاقتصادية والاجتماعية المستدامة في جميع الدول، بما في ذلك البلدان النامية الأكثر تعرضاً لتداعيات تغير المناخ، وذلك تماشياً مع توجيهات القيادة الرشيدة، لرئيس الدولة، صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان.
هذا المسار الاماراتي المتميز يعزى الى سجل حافل للدولة الممتد منذ عقود في مجال دبلوماسية العمل المناخي، و الى جهودها الحثيثة لإيجاد حلول مناخية عملية تراعي متطلبات الدول النامية والدول الأكثر تعرضاً لتداعيات تغير المناخ.
وقد انخرطت الامارات مع المنتظم الدولي منذ اتفاق باريس بشأن المناخ، في دعم وتعزيز جهود خفض الانبعاثات، والسعي إلى تحقيق أهداف اتفاق باريس، وتبنّي مسارٍ اقتصادي مستدام يتماشى مع مبادرتها الاستراتيجية لتحقيق الحياد المناخي بحلول عام 2050.
وتروم الامارات من وراء جميع المبادرات النوعية التي اتخذتها، تسريع التقدم في مختلف المسارات: بما في ذلك التخفيف من تداعيات تغير المناخ، والتكيف معها، ومعالجة الخسائر والأضرار المترتبة عليها مع التركيز على البلدان النامية، فضلا عن تحفيز مسار الانتقال المنطقي والعملي والواقعي في قطاع الطاقة، والحرص على عدم ترك أي أحد خلف الرَكب، مع تقديم الدعم الفوري للدول الأكثر تضرراً من تداعيات تغير المناخ.
الرؤية الإماراتية للعمل المناخي، واشكالية التغيرات المناخية التي تؤرق العالم بأسره، نابع من كون الدولة ترى أن العمل المناخي الفعّال يساهم في تحقيق النمو الاقتصادي المستدام وخلق الفرص للأجيال القادمة، كما أن ذلك نابع، أيضا من كون الامارات تدرك تمام الادراك أن لها مسؤولية كبيرة لدورها في قيادة العمل المناخي بصفتها الدولة المستضيفة لمؤتمر الأطراف “كوب28” السنة القادمة على أرض الامارات.
وكما لا يخفى على أحد، فقد كانت الامارات أول دولة في المنطقة توقع اتفاق باريس للمناخ وتصدّق عليه، كما كانت أيضاً أول دولة في المنطقة تلتزم بخفضَ الانبعاثات على مستوى الاقتصاد بأكمله، الى جانب كونها الدولة الأولى في المنطقة التي تعلن عن مبادرة استراتيجية لتحقيق الحياد المناخي بحلول عام 2050.
بالإضافة الى ذلك، تحتضن الامارات اليوم ثلاثةً من أكبر محطات الطاقة الشمسية وأقلها تكلفة في العالم. واستثمرت الإمارات ما يزيد على 50 مليار دولار في مشروعات للطاقة النظيفة في 70 دولة، منها 31 من الدول الأكثر تعرضاً لتداعيات تغير المناخ، وتلتزم باستثمار 50 مليار دولار إضافية خلال العقد القادم.
و تأتي المشاركة الإماراتية رفيعة المستوى في قمة المناخ بشرم الشيخ، بعد أيام من توقيع شراكة استراتيجية بين أبوظبي و واشنطن تهدف إلى تحفيز جمع تمويل ودعم بقيمة 100 مليار دولار، وتنفيذ مشروعات للطاقة النظيفة تبلغ طاقتها الإنتاجية 100 غيغاواط في دولة الإمارات والولايات المتحدة والاقتصادات الناشئة بحلول عام 2035.

كما أن هذه المشاركة تأتي، أيضا بعد أن أعلنت الإمارات خلال شتنبر المنصرم، عن النسخة المحدثة من الإصدار الثاني من مساهماتها المحددة وطنياً، بهدف خفض انبعاثات الكربون بنسبة 31% بحلول عام 2030، و هي الشراكات التي تهدف الى تسريع الانتقال إلى الطاقة النظيفة وإيجاد الحلول الشاملة تطوِّر دولة الإمارات حلولًا متكاملة لمعالجة تغير المناخ، ومنها على سبيل المثال تسريع الاستثمار في التكنولوجيا الزراعية الذكية مناخياً من خلال مبادرة الابتكار الزراعي للمناخ.
كما تعهدت دولة الإمارات بتقديم مليار دولار لزيادة الاستثمارات المخصصة لعدة مؤسسات حكومية تعمل على تطوير أنظمة غذائية وزراعية ذكية مناخياً. ووقعت الإمارات مؤخرا مع الولايات المتحدة الأمريكية اتفاق “الشراكة الإماراتية الأمريكية لتسريع مسار الطاقة النظيفة”، لإزالة الانبعاثات من الطاقة التي يعتمد عليها العالم حالياً، بالتزامن مع زيادة الاستثمار في مصادر الطاقة الخالية من الانبعاثات في البلدين والدول ذات الاقتصادات الناشئة في أنحاء العالم.
مبادرة إماراتية أخرى رائدة تتعلق بكون الإمارات هي أول دولة في المنطقة تطبق تقنية التقاط الكربون واستخدامه وتخزينه على نطاق صناعي واسع، كما أنها أول دولة تستفيد من الطاقة النووية السِلمية في المنطقة، كما سجلت أرقاماً قياسية جديدة لأقل تكلفة لطاقة الرياح، بالإضافة إلى دورها الرائد في استكشاف البدائل النظيفة مثل الهيدروجين، كما أن مساهمة الإمارات في تمويل العمل المناخي العالمي، يتمثل في تقديم ما يزيد على مليار دولار لدعم العمل المناخي في أكثر من 40 دولة.
هذه الأدوار الكبرى للإمارات تركز على إيجاد حلول عملية للتحديات المرتبطة بتغير المناخ، حيث تنظر الدولة إلى هذه التحديات كفرص للنمو يجب الاستفادة منها، كما تضع الإمارات تمويل العمل المناخي ضمن الأولويات باعتباره أحد عوامل التمكين الرئيسية لاستمرار الجهود الفعالة للحد من تداعيات تغير المناخ.