اجتماع للتداول بشأن دراسة للاتحاد الإفريقي والبنك الإفريقي للتنمية حول تحفيز النمو الشامل في إفريقيا

عقدت مفوضية الاتحاد الإفريقي ومجموعة البنك الإفريقي للتنمية، يومي 12 و 13 من الشهر الجاري، لقاء تقنيا حضره خبراء عالميون في التنمية الاقتصادية، للتداول بشأن إنجاز دراسة مستقبلية مشتركة حول محركات التنمية في إفريقيا.

وأوضح بلاغ نشر على الموقع الإلكتروني للبنك الإفريقي للتنمية أن هذه الدراسة التي تحمل عنوان “الإجراءات الرئيسية لتحفيز النمو الشامل والتنمية المستدامة في إفريقيا” تهدف إلى تحديد الإجراءات الرئيسية التي يجب القيام بها لتمكين إفريقيا من تحقيق نمو بنسبة 7 في المئة من الناتج الداخلي الخام والحفاظ عليه.

وكان موسى فقي محمد، رئيس مفوضية الاتحاد الإفريقي، وأكينومي أديسينا، رئيس مجموعة البنك الإفريقي للتنمية، قد طالبا بإنجاز هذه الدراسة سنة 2020. ويتعلق الأمر بوضع خارطة طريق وتحديد الإجراءات الرئيسية القادرة على ضمان نمو مهم في جميع البلدان الإفريقية خلال الفترة ما بين 2023-2063.

وأضاف البلاغ أن نمو الناتج الداخلي الخام بنسبة تتراوح بين 7 و 10 في المئة يتطلب مستوى قويا من الشمول والتقدم في تحقيق الأهداف العالمية للتنمية المستدامة واستراتيجيات “High 5” لمجموعة البنك الإفريقي للتنمية وكذا أجندة 2063.

وقال كيفن تشيكا أوراما، كبير الخبراء الاقتصاديين بالنيابة ونائب رئيس الإدارة الاقتصادية وإدارة المعارف في مجموعة البنك الإفريقي للتنمية، إن إفريقيا تحتاج إلى مسار جديد للنمو الشامل والتنمية المستدامة خلال العقود الثلاثة إلى الأربعة المقبلة، إذا كانت القارة تريد الانتقال من حالة الدخل المنخفض إلى حالة الدخل المرتفع.

وأضاف أن “تسجيل معدل نمو اقتصادي سنوي بنسبة 7 في المائة كحد أدنى، لمدة أربعة إلى خمسة عقود، ضروري لتسهيل انتقال الاقتصادات الأفريقية من وضعية الدخل المنخفض إلى وضعية الدخل المرتفع، مؤكدا “أننا نعلم أن هذا سينتشل الناس من براثن الفقر ويحقق أهداف الاستدامة الاجتماعية والاقتصادية والبيئية “.

الدار : و م ع