وزير الصحة: وضع شيكات الضمان بالمصحات الخاصة غير قانوني
الدار/ أحمد البوحساني
أكد وزير الصحة والحماية الاجتماعية، خالد آيت طالب، على عدم قانونية إلزام المصحات الخاصة للمرضى منح شيك على سبيل الضمان .
جاء ذلك في تفاعل للوزير مع سؤال للمستشارة البرلمانية لبنى علوي، عن نقابة الاتحاد الوطني للشغل، حيث دعت المستشارةخلال جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس المستشارين اليوم الثلاثاء، إلى تشديد المراقبة على المصحات الخاصة لوضح حد لهذه الظاهرة.
وأضافت أن هذه الممارسة اللاقانونية واللاأخلاقية التي تجبر عدد من المصحات المرضى على الانخراط فيها، تجعل المريض لا يقوى على متابعة المصحة قانونيا.
وخلال جوابه، أكد وزير الصحة أن منح شيك على سبيل الضمان مسألة غير قانونية، مشيرا إلى أن عدد الشكايات التي توصلت بها الوزارة، عبر المنصة الرقمية التي وضعتها لهذا الغرض، لم يتعدّ 9 شكايات إلى حد الآن.
وفي هذا الصدد ، أوضح الوزير أن دور وزارة الصحة والحماية الاجتماعية تقوم به على مستوى التفتيش، كما تقوم بإحالة الملفات على النيابة العامة أو على الوكالة الوطنية للصحة للقيام بعملية المراقبة بمعية المفتشية العامة للصحة.
وتابع المسؤول الحكومي أن هناك إكراهات تدفع المصحات الخاصة إلى اللجوء إلى هذا السلوكـ، قائلا: “استقبلت ممثلين عن القطاع الخاص وأكدوا أن مجموعة من الناس يخضعون للعلاج ولا يؤدون ما بذمتهم”.
وتساءل آيت الطالب عن كيفة منع هذه الظاهرة نهائيا، قائلا : “ إذا قررنا معاقبة المصحات التي تقدم على هذه الممارسة سيتم إغلاقها”، و استدرك بأن المصحات تواجه إكراهات .
